في لحظة مفصلية تنبض بالرمزية الوطنية، اختار حزب الإنصاف أن يُخلّد الذكرى الأولى لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأموريته الثانية، مستحضرًا بذلك ست سنوات من القيادة والتحول، جسدت في مجملها مشروعًا لإعادة بناء الدولة على أسس الاستقرار والإنصاف. فجاء المهرجان السياسي ليحمل طابعًا يتجاوز الاحتفال التقليدي، متحولًا إلى وقفة تأمل ومسؤولية، ومنصة لتجديد العقد السياسي مع المواطن، وإعلان التزام جديد بمواصلة نهج الإصلاح ومراكمة المكتسبات، في مسار لا يزال مفتوحًا على تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.
وقد جاءت هذه المبادرة بتوجيه ومتابعة دقيقة من رئيس الحزب، السيد سيدي أحمد ولد محمد، الذي أثبت مرة تلو أخرى امتلاكه لحس سياسي راقٍ، وقدرة تنظيمية أهلته لترسيخ صورة الحزب كقوة هادئة داعمة للمشروع الوطني بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، وواجهة سياسية تتقن لغة المسؤولية والانفتاح.
ولم يكن نجاح هذا المهرجان ليكتمل لولا تضافر الجهود من مختلف القادة الفاعلين في الحزب، وفي مقدمتهم الأستاذ سيدي محمد ولد محم، المدير العام لميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة"، الذي لعب دورًا محوريًا في التحضير والتعبئة، وحرص على أن يحضر عمال وأطر الميناء بقوة، ليعبّروا عن دعمهم لمسار الإصلاح، ويؤكدوا انخراطهم في رؤية وطنية تؤمن أن الاستقرار مقدمة للنهوض، وأن الانتماء للوطن يُقاس بالفعل لا بالشعارات.
دروس العبور ومرايا التجربة
حين تُقاس الفترات الزمنية في حياة الأمم، لا يكون المعيار الوحيد هو عدد السنين، بل ما خط فيها من معانٍ، وما تُرِك فيها من أثر... إنها مسيرة كنتُ شاهدًا عليها لا من موقع المتفرج، بل من مقام المؤمن بالمشروع، والواقف عند تخوم الأمل. فمنذ البدايات، حين لم تكن الرؤية واضحة لكثيرين، وضعت صوتي وقلمي وجهدي في صفِّ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، دعمًا حرًّا لا تحدّه مصلحة، ولا تمليه جهة. وواصلت هذا الدعم في ترشحه لمأموريته الثانية، إيمانًا بأن البناء لا يُختزل في شعارات، بل يُختبر في استمرارية المسار.
وهكذا، إذ نستحضر اليوم الذكرى الألى لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مأموريته الثانية ومرور ست سنوات على توليه مقاليد الحكم في البلاد، فإننا لا نحتفي بزمنٍ عابر، بقدر ما نقرأ في هدوئه وسكونه رسائل كثيرة، ونسعى في مراجعة منصفة إلى رصد ملامح تجربة وطنية تستحق التأمل.
ففي زمن يتسارع فيه العالم نحو الفوضى والانقسام، تميزت موريتانيا خلال هذه السنوات بما يمكن وصفه بـ "الهدوء السياسي المُلهِم". فاختفى خطاب التشنج، وتراجعت نبرة المواجهة بين النظام والمعارضة، وحلّت بدلًا منها نغمة التشارك والحوار، ولو على درجات متفاوتة.
لقد اتجهت البلاد نحو ترسيخ تقاليد أكثر عقلانية في ممارسة السياسة، تُفسح المجال للتفاهم وتُضيّق على التنافر. ورغم أن التعددية لا تعني بالضرورة التوافق، إلا أن ما تحقق من انسجام نسبي في المشهد الوطني يظل نقطة يُمكن البناء عليها، لا سيما وقد أصبحت ملامح النضج المؤسسي أكثر حضورًا من أي وقت مضى
السياسة الخارجية... اتزان رصين ومكانة متقدمة
على الصعيد الدولي، أظهرت موريتانيا حضورًا متزنًا ومتناميًا يعكس نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على الحكمة والتوازن، عزّز من صورة البلاد وسمعتها في المحافل الدولية. فمن خلال تبني سياسة خارجية تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل، تمكنت موريتانيا من إعادة التموضع كلاعب موثوق به وشريك استراتيجي يحظى بالتقدير في محيطه الإقليمي والقاري والدولي.
وقد أتاحت هذه المقاربة تحقيق مكتسبات دبلوماسية ملموسة، انعكست في تبوء كفاءات موريتانية مناصب دولية وقارية مرموقة، وهو ما يُعد شهادة دولية على رصانة المدرسة الدبلوماسية الموريتانية.
وفي هذا السياق، وُفّق رئيس الجمهورية في ترسيخ علاقات متينة مع الشركاء التقليديين، مع الحرص – في الآن ذاته – على تنويع الانفتاح الخارجي، وبناء جسور تعاون جديدة مع فضاءات دولية مختلفة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويكرّس السيادة في القرار الخارجي.
وقد تجلّى هذا الحضور في مشاركات فخامة الرئيس اللافتة ضمن قمم ولقاءات دولية رفيعة المستوى، من بينها قمة قادة إفريقيا مع الرئيس الأمريكي، حيث عكست مشاركته رؤية متزنة تتقاطع فيها المصلحة الوطنية مع الالتزام بالمواقف المبدئية.
وفي ظل مناخ إقليمي متقلب، استطاعت موريتانيا أن تحافظ على علاقات متوازنة مع محيطها الجغرافي، وظلّت متمسكة بسياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين، وخاصة القادمين من مالي، دون أن تنجر إلى صراعات المحاور أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكسبها احترام المجتمع الدولي كشريك مسؤول ومتزن.
كما ظل صوت موريتانيا واضحًا في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي بقيت حاضرة في مواقف الدولة، دون أن يتعارض ذلك مع متطلبات الواقعية السياسية، أو يُفضي إلى أي تفريط في الثوابت أو المبادئ.
الاقتصاد... خطوط بناء على طريق غير ممهد
اقتصاديًا: لا تخطئ العين ملامح مسار إصلاحي دؤوب، يسعى إلى تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات السياسات الكلية وضغوط الحياة اليومية للمواطن. فقد شهدت السنوات الأخيرة إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهيكلة، وتحديثًا تدريجيًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، مع توجيه متزايد للاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية، مثل: الزراعة، والصناعة، والتعدين، فضلًا عن جهود ملحوظة للنهوض بالصناعات الحيوانية، وخاصة في مجالات الألبان ومشتقاتها، بما يعكس توجهًا استراتيجيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية.
وفي موازاة ذلك، تواصل الدولة جهودها في مجالات التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة التكوين المهني، وتعزيز مؤسسات التعليم التقني، باعتبارها ركائز أساسية لتهيئة الأطر البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة سوق العمل، ودفع عجلة الإنتاج.
كما يشهد القطاع الخاص تحفيزًا متناميًا من خلال السياسات المشجعة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دائرة الشراكات، وهي خطوات تعكس وعيًا بضرورة بناء اقتصاد عصري تنافسي، قادر على خلق فرص العمل، وتعزيز الصمود، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
ميناء نواكشوط المستقل... نموذج تنموي متجدد
وفي قلب هذا الحراك التنموي، يبرز ميناء نواكشوط المستقل – ميناء الصداقة – بوصفه أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، ومرفقًا استراتيجيًا تتعزز مكانته باستمرار ضمن منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد شهد الميناء، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التحولات الجوهرية بدأت منذ تولي المدير العام الأسبق السيد سيدي أحمد الرايس إدارة المؤسسة، حيث بادر إلى إطلاق إصلاحات هيكلية مهمة، شملت تحسين الأداء الداخلي، ووضع اللبنات الأولى لتحديث البنية التحتية، وتنظيم العمل الإداري، وتهيئة مناخ إداري قادر على الاستجابة لمتطلبات الشفافية والكفاءة وتحسين ظروف العمل.
وقد تكرست تلك الجهود وتطورت بشكل أعمق وأوسع مع تولي الأستاذ سيدي محمد ولد محم منصب المدير العام، حيث دخل الميناء مرحلة جديدة من التحديث والتطوير الشامل، تجلّت في عدة مستويات:
على مستوى العنصر البشري، تم اعتماد سياسة إصلاحية تستهدف تأهيل الكفاءات الإدارية والفنية، وتحفيز الطواقم العاملة، وتحسين ظروفهم المهنية، مما انعكس إيجابًا على الأداء العام، ورفع منسوب الانضباط والفاعلية في مختلف الإدارات. وفي هذا السياق، تم توزيع 528 قطعة أرضية على الحمالة، في خطوة اجتماعية نوعية نفذت في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وبمتابعة مباشرة من المدير العام، ما يعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين بالميناء.
وعلى مستوى التنظيم الهيكلي، عملت الإدارة الجديدة على إعادة هيكلة القطاعات الداخلية وفق رؤية عصرية ترتكز على الشفافية وتحديد المسؤوليات وتسهيل الإجراءات، مع التركيز على تحديث المنظومة الإدارية وتبني نظم معلوماتية متطورة لتحسين جودة الخدمات وتقليص زمن المعاملات. كما تم تحسين وتطوير آليات الرقابة بما يعزز ضمان الجودة، خاصة في مجالات الشحن والتفريغ، ما ساهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الهدر وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية التشغيلية.
أما على مستوى البنية التحتية، فقد شهد الميناء استثمارات معتبرة في التوسعة والتحديث، شملت تطوير المباني الإدارية وتحسين الأرصفة، وتعزيز قدرات المناولة، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ، وتوسيع ساحات الحاويات وغير ذلك ...، مما رفع من قدرة الميناء التنافسية وساهم في جعله منصة لوجستية محورية في المنطقة. وتم في هذا الإطار اقتناء جرار جديد بمواصفات عالمية متقدمة، إلى جانب صيانة وتحديث الجرارات الموجودة، ما عزز من قدرات الميناء اللوجستية. كذلك، تم وضع مخطط ثابت للمجال المينائي واستصلاحه، وهي خطوة تقنية وتنظيمية كان لها بالغ الأثر في تنويع مصادر الدخل وتحسين الإنتاجية، وضمان استدامة المرفق وحسن استغلال مجاله التشغيلي.
ولا يمكن الحديث عن هذه التحولات دون التنويه بالدور البارز الذي لعبه أطر وعمال الميناء، الذين كانوا في صميم هذا المشروع التطويري، إذ ساهموا بجهدهم المهني وتفانيهم اليومي في تفعيل برامج الإصلاح والتنفيذ العملي لرؤية الإدارة، مما يجعلهم شركاء حقيقيين فيما تحقق من إنجازات، وعنوانًا لقيم الانضباط والإخلاص في العمل العام.
إن هذه الإنجازات المتراكمة، والتي انطلقت من رؤية إصلاحية واعية، وعزّزها التزام إداري مستمر وتفاعل مؤسسي من داخل الميناء، جعلت منه أحد النماذج الناجحة في تحويل المؤسسات العمومية إلى أدوات تنموية فاعلة، تتناغم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
الأمن والدفاع... واجهة الصمود والتأهب
أما في مجال الأمن، فقد نجحت الدولة في تعزيز قدراتها الأمنية، ورفع جاهزيتها للتعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية. ويُسجَّل للجهات الأمنية ما تحقق من استقرار في وجه التحديات العابرة للحدود، خصوصًا في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.
وفي السياق ذاته، شهد الجيش الوطني خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجالات التنظيم والتجهيز والتكوين، ضمن رؤية استراتيجية شاملة وضعتها وزارة الدفاع الوطني ... تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. فقد تم تحديث الترسانة العسكرية وتطوير البنية التحتية للقطاع، وتعزيز الموارد البشرية عددًا وعدة ونوعا، من خلال الاكتتاب المستمر، وتطوير العتاد، واعتماد برامج انتقائية للتكوين والتدريب المتخصص، مما انعكس إيجابًا على الكفاءة القتالية والجاهزية الميدانية.
وبموازاة ذلك، رسّخ الجيش الوطني حضوره في المحيط الإقليمي والدولي من خلال مشاركته الفاعلة في عمليات حفظ السلام والأمن في عدة مناطق، ووجوده المشرّف في التدريبات والمناورات وفي المعارض والمنتديات العسكرية الدولية، مما ساهم في رفع مكانته ضمن الجيوش الإفريقية ذات الأداء المهني. كما واصل دوره الوظيفي في تأمين الحدود، والمساهمة في مشاريع تنموية وخدمية داخلية، فرسّخ حضوره كمؤسسة جمهورية جامعة، توازن بين الواجب العسكري والمشاركة في التنمية.
العدل والصحة والتعليم... معركة البناء الصامت
لقد شهد قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة حركية إصلاحية لافتة، تجسدت في مجموعة من الخطوات المؤسساتية والتشريعية التي تستهدف تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد. فقد تم اتخاذ تدابير مهمة لإعادة هيكلة المنظومة القضائية، وتحديث البنية التحتية للمحاكم، وتحسين ظروف العمل للقضاة وكتاب الضبط، بما يسهم في رفع جودة الخدمة القضائية.
ومع ذلك، فإن تطلعات المواطن نحو عدالة أكثر إنصافًا وفاعلية تفرض الاستمرار في تكريس مبدأ استقلال القضاء، ليس فقط من حيث النصوص، بل من خلال ضمان التطبيق العملي الذي يعزز الثقة في القضاء ويصون هيبته
أما الصحة، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا في البنى التحتية، وظهرت استثمارات جديدة في مجالات التأمين الصحي والخدمات العلاجية، ضمن رؤية ترمي إلى تعزيز الحق في العلاج وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات صحية لائقة.
وقد تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء مستشفيات جهوية جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة مستشفيات قائمة، وتشييد مراكز صحية جديدة في عدد من المقاطعات الداخلية.
وفي الإطار نفسه، تم تنفيذ سلسلة من عمليات الاكتتاب لتوفير الطواقم الطبية وشبه الطبية، شملت أطباء عامين ومتخصصين، وممرضين، وقابلات، وطواقم إدارية وفنية، ما ساهم في تعزيز القدرات البشرية وتغطية بعض النقاط الصحية التي كانت تعاني من النقص أو الغياب الكلي للكوادر.
ورغم ما تحقق، فإن الحاجة لا تزال ماسة إلى مواصلة الجهود لتقليص الفجوة بين التغطية الصحية والطلب المتزايد، ولضمان عدالة توزيع الخدمات، وجودتها، واستمراريتها، في مختلف جهات الوطن.
أما التعليم، فقد شكّل بدوره أحد أبرز محاور الإصلاح والتطوير خلال السنوات الأخيرة، في ظل رؤية وطنية تُدرك أن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لأي تنمية مستدامة.
فعلى مستوى التعليم الأساسي والثانوي، تم العمل على تحسين البنية التحتية عبر بناء مدارس جديدة وترميم عدد من المؤسسات التعليمية القائمة، وتوفير المقاعد والطاولات المدرسية، ما ساهم في تحسين ظروف التمدرس، خاصة في المناطق النائية.
كما عرفت السنوات الماضية إطلاق برامج متقدمة لتكوين المعلمين وأساتذة التعليم الثانوي، وتعزيز قدراتهم التربوية والمنهجية، إلى جانب اكتتاب دفعات جديدة من الطواقم التربوية، بغية تقليص نسب الاكتظاظ وضمان حضور المدرّس في الفصول الدراسية.
وعلى مستوى التعليم العالي، فقد شهد القطاع توسعًا تدريجيًا من خلال فتح كليات ومعاهد جديدة، واستحداث مدارس دكتوراه في عدد من التخصصات، ما أتاح للطلبة فرصًا أوسع لمتابعة مساراتهم العلمية داخل الوطن.
وقد ترافقت هذه الجهود مع العمل على مراجعة البرامج وتحسين جودة التكوين الجامعي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، في أفق ربط التعليم العالي بسوق العمل الوطني، وتوجيهه نحو تلبية حاجات التنمية.
ورغم التحديات البنيوية التي ما تزال قائمة، فإن الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي تعكس وعيًا متناميًا بضرورة ترسيخ مدرسة جمهورية عادلة، متوازنة، وشاملة، تضمن تكافؤ الفرص وتؤسس لجيل متعلم قادر على حمل مشروع النهوض الوطني.
كلمة ختامية...
إن مرور ست سنوات على تولي فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم، يعد مناسبة تجمع بين التأمل والاحتفاء؛ فهي محطة تسمح باستحضار ما تحقق بروح من التقدير الموضوعي، دون أن يغيب عن الأذهان ما لا يزال ينتظر الإنجاز.
لقد كانت سنوات من التأسيس الهادئ؛ خف فيها صخب الشعارات، وبرزت ملامح مشروع وطني يسعى إلى ترسيخ التوازن، وتكريس الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة بمنطق التدرج والعمل بصمت ومسؤولية.
ورغم أن الطريق ما زال مفتوحًا على تحديات كثيرة، فإن ما تم إنجازه يمنح ما يكفي من الثقة في أن البناء، حين يستند إلى العقل والهدوء، يكون أصدق أثرًا وأعمق نفعًا من الاندفاع العابر أو الوعود الصاخبة.
الأستاذ /حنن عبد الله
