صوتك

وزارة الصحة تبحث تعزيز الاستعداد لمواجهة الأمراض النزفية وعلى رأسها الإيبولا

خديجة لمونك — 2026-11-13T22:01:27Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

عقدت وزارة الصحة اجتماعا للجنة «صحة واحدة»، برئاسة مدير الطب الوقائي ومكافحة المرض، عبد الله بوحبيب، خصص لاستعراض المستجدات الوبائية إقليميا ودوليا، ومتابعة التدابير الوطنية للوقاية من الأمراض ذات الخطورة الوبائية.

وناقش الاجتماع الوضعية الوبائية للأمراض النزفية، بما فيها الإيبولا، وسبل تعزيز الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المصالح الصحية للتعامل مع المخاطر المحتملة.

كما بحث المشاركون تعزيز التنسيق بين قطاعات الصحة والبيطرة والبيئة، وتطوير تبادل المعلومات والتدخل المشترك للوقاية من الأوبئة والاستجابة لها.

الدرك الوطني يضبط شحنة من المواد الغذائية المهربة في مقاطعة مقامة

خديجة لمونك — 2026-11-13T21:56:39Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

تمكنت فرقة الدرك الوطني بمقامة، التابعة لكتيبة كيهيدي، من ضبط كمية معتبرة من المواد الغذائية المهربة، في إطار عملية تستهدف مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير القانونية.

وتأتي العملية ضمن جهود الدرك الوطني الرامية إلى تشديد الرقابة على حركة البضائع، والحد من عمليات التهريب وتعزيز مراقبة الأنشطة التجارية.

تتزعمها آسيوية ... القبض على شبكة اجرامية تصنع المشروبات الكحولية

خديجة لمونك — 2026-11-13T21:54:02Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

أعلن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تصنيع المشروبات الكحولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، وذلك عقب مداهمة أحد المطاعم الأجنبية في العاصمة نواكشوط.

وأوضح المكتب أن العملية جاءت إثر معلومات تفيد باستغلال الشبكة غرفا خلفية داخل مبنى المطعم لممارسة أنشطتها، حيث أسفرت المداهمة عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة من جنسية آسيوية يشتبه في قيادتها للشبكة.

وأسفرت العملية كذلك عن حجز معدات وأدوات تستخدم في التصنيع، و20 قنينة من المشروبات الكحولية، و88 علبة من البيرة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأوعية البلاستيكية المخصصة للتعبئة.

وأضاف المكتب أن المشتبه بهم، إلى جانب المحجوزات، أحيلوا إلى النيابة العامة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بعد استكمال إجراءات البحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعاون موريتاني مالطي لتدريب أفراد الصحة العسكرية على الإسعافات الأولية وإنقاذ الحالات الحرجة

خديجة لمونك — 2026-11-13T21:48:13Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

احتضنت المدرسة العسكرية لأعوان الصحة، اليوم الجمعة، تدريبات تطبيقية في مجال الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الحرجة، ضمن دورة تكوينية منظمة بالتعاون مع نظام مالطا، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وشملت التدريبات تنفيذ سيناريوهات ميدانية أشرف عليها فريق طبي متخصص من نظام مالطا، بمشاركة خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، واستفاد منها عدد من طلاب المدرسة ومدرسيها.

وجرت الأنشطة بحضور سفير نظام مالطا المعتمد لدى موريتانيا، كارل دي ماندا غرانسي، ومدير المستشفى العسكري بنواكشوط، الصيدلاني العقيد عبد المالك محمد عبد المالك، ومدير المدرسة الطبيب العقيد الشيخ الحسن إعلى محمود، إلى جانب مديرة التدريب الطبي المقدم العالية مونيك جيليان وعدد من الأطر الصحية.

وتهدف الدورة إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات العملية لأفراد الصحة العسكرية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة وإسعاف الجرحى وإنقاذ المصابين في الحالات الحرجة.

موريتانيا تعزي الإمارات في ضحايا حادث الفجيرة وتتمنى الشفاء للمصابين

خديجة لمونك — 2026-11-13T18:42:10Z

( صوتك ـ نواكشوط) :
أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن تضامن موريتانيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة، في بيان، أحر التعازي وخالص المواساة إلى القيادة الإماراتية والحكومة والشعب الإماراتي، وإلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم مروع بالفجيرة الإماراتية

خديجة لمونك — 2026-11-13T18:37:52Z

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية وفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، إثر حادث مروري وقع بين شاحنة وعدد من المركبات عند مدخل إمارة الفجيرة، قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وقالت شرطة الفجيرة، في بيان لها إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها، فاصطدم بمركبة أخرى قبل أن تنحرف وتصطدم بعدد من السيارات المتوقفة بسبب بطء حركة المرور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وامتداد الحريق إلى مركبات أخرى.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن 15 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأكدت الشرطة أن فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد الحريق وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم حركة المرور.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا مواطنين إماراتيين، فيما لا تزال إجراءات تحديد هوية عدد من المتوفين الآخرين جارية، من خلال فحوص البصمة الوراثية.

السيدة الأولى تشارك في افتتاح متحف «صفر نفايات» على هامش مؤتمر المناخ بتركيا

خديجة لمونك — 2026-11-13T18:19:43Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

شاركت السيدة الأولى، الدكتورة مريم فاضل الداه، اليوم الخميس، في افتتاح متحف «صفر نفايات» (Zero Waste Museum)، المقام بالمنطقة الزرقاء في مدينة أنطاليا التركية، ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP31).

كما حضرت السيدة الأولى مأدبة غداء أقيمت على شرف السيدات الأول، وذلك في إطار الأنشطة المنظمة على هامش المؤتمر.

العدالة المناخية في القانون الدولي: مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والمبادئ البيئية المكمّلة له

خديجة لمونك — 2026-11-13T18:16:47Z

أصبحت العدالة المناخية من أبرز القضايا التي تواجه القانون الدولي المعاصر، في ظل التفاوت بين الدول من حيث مساهمتها التاريخية في انبعاثات الغازات الدفيئة، وقدراتها الاقتصادية والتكنولوجية، ومستوى تعرضها للآثار السلبية للتغيرات المناخية. فبينما تتحمل الدول الصناعية الكبرى جانباً مهماً من المسؤولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات، تواجه دول نامية عديدة، رغم محدودية مساهمتها في هذه الانبعاثات، مخاطر متزايدة تتعلق بالجفاف والتصحر وندرة المياه وتدهور النظم البيئية وتهديد سبل العيش..
وفي هذا السياق، يبرز مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والمبادئ ذات الصلة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للقانون الدولي للمناخ، إذ يقر بأن حماية النظام المناخي مسؤولية مشتركة بين الدول، مع مراعاة اختلاف مساهماتها في إحداث المشكلة، وتباين قدراتها على مواجهتها.
غير أن هذا المبدأ لا يعمل بمعزل عن بقية المبادئ البيئية التي تطورت في إطار القانون الدولي، مثل الإنصاف، والوقاية، والحيطة، والتعاون الدولي، وعدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى، ومبدأ الملوّث يدفع. فهذه المبادئ تتيح فهماً أوسع للأبعاد القانونية والعملية للعدالة المناخية، وتساعد على تحديد كيفية توزيع الأعباء والمسؤوليات، ولا سيما بالنسبة للدول الهشة مناخياً، ومن بينها موريتانيا.
ومن هنا تُطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يسهم مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، بالاقتران مع المبادئ البيئية المكمّلة له، في تكريس العدالة المناخية وضمان حماية المصالح البيئية والتنموية للدول النامية؟
أولاً: الأساس القانوني لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة
يستند مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة إلى تطور تدريجي في القانون الدولي البيئي، يقوم على الجمع بين وحدة الهدف المتمثل في حماية البيئة العالمية، والاعتراف بالاختلافات الواقعية والتاريخية بين الدول.
وقد كرّس إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 هذا التوجه في مبدئه السابع، الذي يدعو الدول إلى التعاون بروح من الشراكة العالمية لحماية سلامة النظام البيئي للأرض واستعادته، مع الاعتراف بمسؤوليات مشتركة ولكن متباينة، بالنظر إلى اختلاف مساهمات الدول في التدهور البيئي العالمي، وإلى المسؤوليات الخاصة التي تتحملها الدول المتقدمة في ضوء الضغوط التي تمارسها مجتمعاتها على البيئة العالمية والموارد التكنولوجية والمالية التي تتوفر عليها.
كما نصت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية لعام 1992، في مادتها الثالثة، على ضرورة أن تحمي الأطراف النظام المناخي على أساس الإنصاف ووفقاً لمسؤولياتها المشتركة ولكن المتباينة وقدراتها ذات الصلة. وأكدت الاتفاقية أهمية اضطلاع الدول المتقدمة بدور قيادي في مواجهة التغيرات المناخية.
وجاء اتفاق باريس لعام 2015 ليعيد تأكيد هذا المبدأ ضمن الإطار القانوني للعمل المناخي العالمي، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة. وتظهر أهميته أيضاً في ارتباطه بتمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، ودعم الدول النامية في تنفيذ تدابير التخفيف Atténuation من انبعاثاث غازات الاحتباس الحراري والتكيف Adaptation مع التغيرات المناخية.
ولا يعني هذا المبدأ أن بعض الدول معفاة من حماية المناخ، بل إن الالتزامات تتفاوت بحسب طبيعتها ومصدرها، وبحسب القدرات والظروف الوطنية والأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة. فالهدف هو تحقيق استجابة دولية فعالة، دون تجاهل الفوارق التي تجعل الدول غير متساوية في قدرتها على المساهمة في الحل أو تحمل تكاليفه.
ثانياً: المبادئ البيئية المكمّلة للعدالة المناخية وتطبيقاتها في موريتانيا
لا يمكن فهم العدالة المناخية من خلال مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وحده؛ إذ تتكامل معه مجموعة من المبادئ القانونية التي تساعد على تفسير الالتزامات البيئية وتوجيه السياسات العامة. وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في حالة موريتانيا، بالنظر إلى هشاشة بعض نظمها البيئية، واعتماد قطاعات واسعة من السكان على الموارد الطبيعية، والحاجة إلى التوفيق بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية..
1. مبدأ الإنصاف (Principe d'équité)
يقوم مبدأ الإنصاف على مراعاة الفوارق بين الدول عند توزيع أعباء حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. فالعدالة لا تتحقق بمجرد مطالبة جميع الدول باتخاذ التدابير نفسها، دون اعتبار لمستوى مساهمتها في المشكلة، أو قدرتها المالية والتكنولوجية، أو احتياجاتها التنموية.
وفي المجال المناخي، يقتضي الإنصاف الاعتراف بأن الدول النامية قد تواجه أضراراً مناخية جسيمة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات التاريخية، وأن قدرتها على التكيف Adaptation مع هذه الأضرار لا تقارن بالضرورة بقدرات الدول الأكثر ثراءً.
وتبرز أهمية هذا المبدأ بالنسبة لموريتانيا، التي تواجه تحديات مرتبطة بالجفاف: La sécheresse
والتصحر: La désertification وتذبذب التساقطات وندرة المياه، فضلاً عن هشاشة بعض المناطق الساحلية والنظم البيئية البحرية: Les écosystèmes marins. فمعالجة هذه التحديات تتطلب موارد مالية وتقنية تتجاوز أحياناً الإمكانات الوطنية المتاحة.
ومن ثم، فإن الإنصاف يقتضي تعزيز فرص حصول موريتانيا على التمويل المناخي الميسر، والتكنولوجيا المناسبة، وبرامج بناء القدرات، مع مراعاة احتياجاتها في مجالات التكيف Adaptation والأمن المائي والغذائي، وحماية النظم البيئية، ودعم المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
2. مبدأ عدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى (Principe de prévention des dommages environnementaux transfrontières)
يقتضي هذا المبدأ أن تتخذ الدول العناية الواجبة والتدابير المناسبة لمنع الأنشطة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها من التسبب في أضرار بيئية جسيمة لدول أخرى، أو في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وفقاً للقواعد القانونية المنطبقة.
وقد ارتبط هذا المبدأ بتطور القانون الدولي البيئي، وأصبح من المرجعيات الأساسية في تنظيم الأنشطة التي قد تتجاوز آثارها الحدود الوطنية. غير أن تطبيقه لا يعني أن كل ضرر مناخي يمكن إسناده تلقائياً إلى دولة بعينها؛ إذ يتطلب ذلك النظر في طبيعة الالتزام، والأدلة العلمية، والعلاقة السببية، والقواعد القانونية ذات الصلة.
وبالنسبة لموريتانيا، تبرز أهمية هذا المبدأ في حماية الموارد المائية والنظم البيئية التي قد تتأثر بأنشطة تقع خارج حدودها، وفي تعزيز التعاون مع الدول المجاورة بشأن الموارد المشتركة، والتصحر، والضغوط البيئية العابرة للحدود.
كما يكتسب أهمية في حماية المجال البحري والساحلي من مصادر التلوث التي قد تتجاوز آثارها الحدود الوطنية، وفي دعم تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق الإقليمي. ويظل احترام هذا المبدأ مرتبطاً بوجود التزامات قانونية واجبة التطبيق، وبمدى اتخاذ الدول التدابير المعقولة والمناسبة لمنع الضرر.
3. مبدأ الوقاية (Principe de prévention)
يقوم مبدأ الوقاية على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الأضرار البيئية المعروفة أو التي يمكن توقعها استناداً إلى المعلومات العلمية المتاحة. وهو يعكس تحولاً في السياسة البيئية من معالجة الأضرار بعد وقوعها إلى تقليل احتمالات حدوثها من خلال التخطيط والتقييم والرقابة.
وتتجلى أهمية الوقاية في موريتانيا في ضرورة إدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني، واختيار مواقع البنية التحتية، وإدارة الموارد المائية، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير الممارسات الزراعية والرعوية القادرة على التكيف Adaptation مع التغيرات المناخية.
فالتوسع العمراني غير الملائم، أو إقامة مشاريع في مناطق معرضة للفيضانات أو التعرية الساحلية دون تقييم كافٍ للمخاطر، قد يؤديان إلى أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية كان من الممكن الحد منها من خلال التخطيط المسبق.
ومن هذا المنطلق، تكتسب أدوات التقييم البيئي والاجتماعي، والتقييم الاستراتيجي للسياسات والخطط، وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، أهمية قانونية وعملية في تعزيز القدرة الوطنية على الوقاية. كما أن إدماج المعطيات المناخية في سياسات العقار والتعمير والبنية التحتية يمكن أن يقلل كلفة الأضرار المستقبلية ويحسن كفاءة الإنفاق العام.
4. مبدأ الحيطة (Principe de précaution)
يختلف مبدأ الحيطة عن مبدأ الوقاية في أنه يتعلق، بوجه خاص، بالحالات التي توجد فيها مخاطر محتملة لحدوث أضرار جسيمة أو غير قابلة للإصلاح، رغم عدم اكتمال اليقين العلمي بشأن طبيعتها أو حجمها. ولا ينبغي اتخاذ غياب اليقين العلمي الكامل ذريعة لتأجيل تدابير مناسبة وفعالة من حيث التكلفة للحد من التدهور البيئي، وفقاً للصياغة القانونية المنطبقة.
ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في مواجهة التغيرات المناخية، لأن بعض آثاره تتسم بالتعقيد، وقد تتداخل فيها عوامل متعددة، كما أن تأخر التدخل قد يؤدي إلى أضرار يصعب تداركها.
وفي موريتانيا، يمكن أن يوجّه مبدأ الحيطة القرارات المتعلقة بالمناطق الساحلية الهشة، والموارد المائية المحدودة، والنظم البيئية الصحراوية، والمناطق المعرضة لتدهور الأراضي. كما يدعم تطوير برامج الرصد العلمي وجمع البيانات، وتحسين القدرة على تقييم المخاطر، واتخاذ تدابير احترازية متناسبة مع طبيعة الخطر.
ولا يعني ذلك وقف الأنشطة الاقتصادية لمجرد وجود احتمال نظري للضرر، بل يقتضي تقدير المخاطر بصورة متوازنة، واختيار التدابير المناسبة، ومراجعتها عند ظهور معلومات علمية جديدة، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنموية.
5. مبدأ التعاون الدولي (Principe de coopération internationale)
تتجاوز التحديات البيئية والمناخية حدود الدول، وهو ما يجعل التعاون الدولي ضرورة لتحقيق حماية فعالة للبيئة. ويتجسد هذا التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق السياسات، وتطوير البحث العلمي، وبناء القدرات، وتعبئة الموارد المالية والتكنولوجية.
وفي مجال المناخ، لا يقتصر التعاون على مشاركة الدول في المفاوضات الدولية، بل يشمل أيضاً دعم تنفيذ السياسات الوطنية، وتطوير أنظمة الشفافية والإبلاغ، وتعزيز القدرة على إعداد الجرد الوطني للانبعاثات، وتقييم الهشاشة، ووضع خطط التكيف، وتحسين نظم الإنذار المبكر.
وتحتاج موريتانيا إلى هذا التعاون لمواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف والتصحر وندرة المياه، وحماية السواحل والنظم البيئية البحرية، وتعزيز مرونة القطاعات الزراعية والرعوية. كما يمكن للتعاون الإقليمي أن يساهم في تبادل البيانات المناخية، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر المشتركة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
ومن هنا، فإن تفعيل مبدأ التعاون الدولي يقتضي ألا يظل الدعم المقدم للدول النامية في صورة التزامات أو تعهدات عامة فحسب، بل أن يتحول إلى برامج قابلة للتنفيذ، بتمويل واضح، وجداول زمنية مناسبة، وآليات متابعة وتقييم. وتزداد أهمية ذلك عندما يتعلق الأمر بمشروعات التكيف Adaptation التي لا تحقق بالضرورة عوائد تجارية مباشرة، رغم أهميتها لحماية السكان والموارد الطبيعية.
6. مبدأ الملوّث يدفع (Principe du pollueur-payeur)
يقتضي مبدأ الملوّث يدفع أن يتحمل المتسبب في التلوث، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، التكاليف المرتبطة بتدابير منع التلوث والسيطرة عليه ومعالجته. ويهدف المبدأ إلى عدم تحميل المجتمع وحده كلفة الأضرار الناتجة عن أنشطة اقتصادية ملوثة، وإلى إدماج التكاليف البيئية في القرارات الإنتاجية والاستثمارية.
وتبرز أهمية هذا المبدأ في موريتانيا في تنظيم الأنشطة الصناعية والتعدينية، وإدارة النفايات، ومراقبة التصريفات الملوثة، وحماية التربة والمياه والسواحل من الأضرار التي يمكن تحديد مصادرها وفق الأدلة والمعايير القانونية.
ويساعد تطبيقه على تشجيع المنشآت الاقتصادية على اعتماد تقنيات أنظف، وتحسين الامتثال للمعايير البيئية، وتطوير آليات المسؤولية والتعويض وإعادة تأهيل المواقع المتضررة حيثما ينطبق القانون.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين تطبيق مبدأ الملوّث يدفع على مصادر تلوث محددة يمكن تحديدها قانونياً، وبين المطالبة بتحمل تكاليف الأضرار المناخية العالمية. فالمسؤولية عن تغير المناخ تتطلب تحليلاً قانونياً أكثر تعقيداً، يأخذ في الاعتبار طبيعة الالتزامات الدولية، ومصادر الانبعاثات، والأدلة العلمية، والعلاقة السببية، والأطر القانونية ذات الصلة. ولذلك لا يكفي المبدأ وحده لإثبات استحقاق تعويض دولي عن كل ضرر مناخي..
إن تكامل هذه المبادئ يتيح لموريتانيا إطاراً أوسع للعمل البيئي والمناخي: فالإنصاف يدعم مراعاة احتياجاتها وقدراتها، والوقاية والحيطة تعززان حماية الموارد قبل تفاقم الأضرار، والتعاون الدولي يتيح تعبئة التمويل والتكنولوجيا والخبرات، بينما يدعم مبدأ الملوّث يدفع المساءلة عن مصادر التلوث التي يمكن تحديدها. أما مبدأ عدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى، فيعزز واجب العناية الواجبة والتعاون بشأن المخاطر العابرة للحدود.
ثالثاً: حدود مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة
على الرغم من أهمية مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فإن تطبيقه يواجه عدداً من الحدود القانونية والعملية التي ينبغي أخذها في الاعتبار.
أولاً، لا يحدد المبدأ، بمفرده، حصصاً إلزامية موحدة لخفض الانبعاثات على كل دولة، ولا يضع صيغة حسابية واحدة لتوزيع الأعباء المالية. وإنما يتفاعل مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والالتزامات المحددة فيها، والقرارات المعتمدة في إطارها، فضلاً عن الظروف الوطنية وقدرات الدول.
ثانياً، لا يؤدي الاعتراف بالتفاوت في المسؤوليات تلقائياً إلى قيام التزام قانوني بالتعويض عن كل ضرر مناخي. فإثبات المسؤولية القانونية الدولية يتطلب تحديد الالتزام القانوني المنطبق، وبيان الإخلال به عند الاقتضاء، والنظر في شروط إسناد الفعل والسببية والضرر وفقاً للقواعد ذات الصلة.
ثالثاً، ينبغي التمييز بين المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، والمساهمات الأخلاقية والسياسية في معالجة تغير المناخ، والمسؤولية القانونية التي قد تنشأ بموجب قواعد محددة. فهذه المفاهيم مترابطة، لكنها ليست متطابقة من الناحية القانونية.
رابعاً، قد يؤدي ضعف التمويل، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا، ونقص البيانات والخبرات، إلى الحد من قدرة الدول النامية على تنفيذ سياساتها المناخية، حتى عندما تتوفر الإرادة السياسية والخطط الوطنية. ولذلك فإن فعالية المبدأ لا تقاس فقط بوجوده في النصوص الدولية، بل بمدى انعكاسه على القرارات والموارد وآليات التنفيذ.
ومن ثم، فإن تعزيز العدالة المناخية يقتضي تطوير آليات أكثر فعالية للتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتحسين الشفافية في الوفاء بالالتزامات، مع احترام الفروق القانونية بين الالتزامات الملزمة والتعهدات السياسية والبرامج الطوعية.
رابعاً: العدالة المناخية والتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
لا تقتصر العدالة المناخية على توزيع تكاليف مواجهة تغير المناخ بين الدول، بل تشمل أيضاً توزيع المنافع والأضرار داخل المجتمعات، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، وصون حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وموارد طبيعية قابلة للاستمرار.
فالأضرار المناخية لا تؤثر في جميع السكان بالطريقة نفسها؛ إذ تتفاوت القدرة على التكيف بحسب الدخل، ومكان الإقامة، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد تؤدي ندرة المياه وتدهور الأراضي وتراجع الموارد الطبيعية إلى زيادة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة لدى المجتمعات التي تعتمد بصورة مباشرة على الزراعة والرعي والصيد.
وفي موريتانيا، يقتضي هذا المنظور إدماج العدالة المناخية في السياسات العامة المتعلقة بالمياه والزراعة والرعي والصيد والعمران وحماية الساحل. كما يتطلب الاهتمام بالمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر، وتحسين مشاركتها في اتخاذ القرارات، وضمان أن تسهم الاستثمارات المناخية في تعزيز القدرة على الصمود وتحسين ظروف العيش.
وترتبط العدالة المناخية كذلك بمبدأ التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى التوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي. فلا ينبغي أن تتحول متطلبات العمل المناخي إلى عائق غير متناسب أمام حق الدول النامية في التنمية، كما لا يجوز أن يكون السعي إلى التنمية مبرراً لتجاهل الأضرار البيئية أو نقل تكاليفها إلى الأجيال المقبلة.
ومن هذا المنطلق، فإن المقاربة المتوازنة تقتضي الانتقال إلى أنماط تنمية أكثر قدرة على الصمود، مع توفير الدعم الدولي اللازم للدول التي لا تسمح مواردها الذاتية بتحمل كامل تكاليف التحول والتكيف.
خامساً: نحو تفعيل العدالة المناخية في السياسات الوطنية والدولية
إن ترجمة المبادئ القانونية إلى نتائج ملموسة تتطلب إجراءات عملية على المستويين الوطني والدولي.
فعلى المستوى الوطني، ينبغي تعزيز إدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني والاستثمار العمومي وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتحسين جودة البيانات المناخية والبيئية، وتدعيم آليات التقييم البيئي والرقابة على مصادر التلوث. كما ينبغي ربط السياسات المناخية بأولويات التنمية الوطنية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر هشاشة والأعلى مردودية من حيث حماية السكان والنظم البيئية.
ويقتضي ذلك أيضاً تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالبيئة والمياه والزراعة والرعي والطاقة والعمران، وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية اللازمة لإعداد التقارير الوطنية، وتقييم الهشاشة، ورصد الانبعاثات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المناخية.
أما على المستوى الدولي، فإن تفعيل العدالة المناخية يتطلب زيادة إمكانية وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي، وتحسين شروطه وإجراءاته، وتعزيز نقل التكنولوجيا المناسبة، ودعم بناء القدرات الوطنية. كما يستلزم تطوير آليات شفافة لمتابعة الالتزامات والتعهدات، بما يتيح التمييز بين الدعم المعلن والدعم الذي تم توفيره فعلياً.
ومن المهم كذلك تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التصحر وندرة المياه والمخاطر الساحلية، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير مشاريع مشتركة لحماية النظم البيئية. فالتحديات التي تتجاوز الحدود لا يمكن مواجهتها بفعالية من خلال السياسات الوطنية المنعزلة وحدها.
وأخيراً، ينبغي أن يستند تقييم مدى تحقق العدالة المناخية إلى مؤشرات عملية، مثل حجم التمويل الذي يصل إلى الدول الأكثر هشاشة، ومدى استفادتها من التكنولوجيا، وتحسن قدرتها على التكيف، وانخفاض تعرض السكان للأضرار، وفعالية السياسات البيئية في حماية الموارد الطبيعية.

يتضح أن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة يشكل ركيزة أساسية للعدالة المناخية في القانون الدولي، لكنه لا يستنفد وحده جميع الأبعاد القانونية والعملية لهذه العدالة. فتطبيقه يكتسب معنى أكثر اكتمالاً عندما يتكامل مع مبادئ الإنصاف، والوقاية، والحيطة، والتعاون الدولي، وعدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى، ومبدأ الملوّث يدفع.
وتتيح هذه المبادئ مجتمعةً إطاراً لتوزيع الأعباء بصورة أكثر إنصافاً، والحد من الأضرار قبل وقوعها، وتعزيز التعاون بين الدول، وتحميل المتسببين في التلوث التكاليف التي يقررها القانون. غير أن آثارها القانونية ليست متماثلة؛ إذ يتوقف نطاق كل مبدأ على مصدره القانوني وصياغته والظروف التي ينطبق عليها.
وبالنسبة لموريتانيا، تكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة في ضوء تحديات الجفاف والتصحر وندرة المياه وهشاشة بعض النظم البيئية الساحلية، والحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية مع مواصلة تحقيق التنمية المستدامة. ويظل نجاحها مرتبطاً بقدرة السياسات الوطنية على إدماج المخاطر المناخية في التخطيط، وبمدى توافر التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وبفعالية التعاون الدولي.
وعليه، فإن العدالة المناخية لا تتحقق بمجرد الاعتراف القانوني بالتفاوت بين الدول، بل تتطلب تحويل هذا الاعتراف إلى التزامات وإجراءات وموارد قابلة للقياس والمتابعة. فالمعيار الحقيقي لفعالية القانون الدولي للمناخ ليس فقط ما يقرره من مبادئ، وإنما أيضاً قدرته على حماية الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة، دون الإخلال بمتطلبات التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
المراجع الأساسية
1. إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، 1992، ولا سيما المبادئ 2 و7 و15 و16.
2. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 1992، ولا سيما المادة الثالثة.
3. بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 1997.
4. اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2015، ولا سيما المادة الثانية.
5. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التقرير التجميعي للتقييم السادس، 2023.

ضبط الدليل الرقمي..

خديجة لمونك — 2026-11-13T18:15:12Z

لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام .
يمكن إرجاع ذلك الي أن المشرع الموريتاني وإن كان قد تطرق من خلال القانون 07/2016 لمجموعة من الضوابط والأحكام فيما يتعلق ببعض إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم الالكترونية وكيفية ضبط أدلتها الا أنه لم يعقد الإختصاص في ذلك لجهة معينة تاركا تحديد ذلك لماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من قواعد مما يعني أن الاختصاص في المتابعة والبحث والتحقيق والحكم في الجرائم المرتكبة في بيئة تقنية أوافتراضية وتلك التي أمكن ضبط بعض الأدلة المرتبطة بظروف وملابسات إرتكابها يتحدد وفق القواعد العامة بحيث ينعقد الإختصاص فيها للنيابات العامة وقضاة التحقيق والضبطيات القضائية والمحاكم كل حسب إختصاصه وفق ماهو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية خصوصا المادتين 21 و45 منه إذ نصت هذه الاخيرة علي ان إختصاص قاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو محل أقامة مرتكبها أو أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض علي أحد هؤلاء الاشخاص حتي ولو كان هذا القبض حصل بسبب آخر.
وأيا كان نوع الجريمة فإن جمع ومعالجة الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها وضبطها وحجزها وتأمينها يظل التحدي الأبرز الذي يواجه أجهزة العدالة الجنائية نظرا لماتتطلبه تلك الاجراءات من وسائل علمية وفنية وتقنيةللتعامل مع تلك الأدلة ومن خبراء يجمعون بين المعرفة القانونية ومهارة التحقيق وعلوم تقنية المعلومات ، حتي يتسنى جمع تلك الأدلة وضبطها بالشكل الذي يضمن حفظها في شكلها الأصلي ويؤكد مصداقيتها وعدم تعرضها للتحريف أو التعديل مع التحديد الدقيق للجهات التي تحتفظ بها وحصرها في نطاق محدود قدر الإمكان والتأكد من أين ومتي وبواسطة من تم ضبطها حتي يتمكن القائمون علي تلك العملية من تقديمها في ظروف من شأنها أن تؤدى الي إقناع المحاكم المختصة بها.
ونظرا للطبيعة العلمية والفنية للأدلة الرقمية فإن كيفية التعامل معها تتطلب توافر مجموعة من المميزات في القائمين علي البحث عنها وجمعها وفق ماتم بيانه سابقا وهو ما تفتقر اليه جهات البحث والتحقيق علي المستوي الوطني في العديد من جوانبها نظرا لما تتطلبه تلك العملية من امكانيات هائلة قد لاتكون متوفرة ولماشهدته الجرائم من تحول نحو الرقمية وهو تصور ان دل على شيئ فإنما يدل على أن المشرع الموريتاني لم يستشعر في الواقع خطورة تلك الجرائم وانتشارها الكبير، بسيب مايكتنف إرتكابها من ظروف فنية وتقنية لم يسلم منها في العصر الحديث أي نشاط مهما كان نوعه اوطبيعته.
هذا ويعد من أهم الإجراءات التي يتعين علي المحقق القيام بها ومن أكثرها تأثيرا في جمع الأدلة وحجزها وضبطها قبل أن يتم العبث بها من خلال معاينة مسرح الجريمة والتنقل والتفتيش وهي إجراءات وإن كانت لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجرائم التقليدية فإن الطبيعة الرقمية للجرائم الالكترونية وان كانت تجعل من غير الممكن ترك أثر مادي يمكن الإستدلال من خلاله على مرتكبها بسبب طابعها الافتراضي ولصعوبة تصور مسرح لها ، يبقي من المهم جدا إنتقال المحقق الي مكان يفترض أن تكون فيه مكونات مادية لنظام معلوماتي كحاسب آلي.........أو وسائط لبيانات معلوماتية متعلقة بالجريمة أو أوراق أومستندات أو وثائق من شأنها أن تفيد في كشف الحقيقة مع رفع ماعليها من بصمات ، وبما أن النفاذ الي البيانات المخزنة فيما تم ضبطه من أدوات وحواسب أمر لامفر منه فقد أتاح المشرع الموريتانية من خلال المواد 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية لجهة التحقيق الحق في تعيين أي شخص مؤهل لاستخدام الوسائل الفنية المناسبة من أجل منع النفاذ الي البيانات أو الي النظام المعلوماتي أو الى نسخ البيانات المتوفرة لدي الأشخاص المأذونين بإستخدام النظام المعلوماتي وضمان سلامة تلك البيانات وعند الإقتضاء سريتها كما يمكن كذلك للسلطة القضائية أن تأمر أي شخص يعرف استخدام النظام المعلوماتي أو الاجراءات المطبقة لحماية البيانات المعلوماتية أويوفر كل البيانات الضرورية لحماية اجراءات التفتيش وكذا الحجز المعلوماتي إذا كانت ضرورة التحقيق تتطلب حماية بيانات الكترونية معينة مخزنة بواسطة نظام معلوماتي ومعرضة بصفة خاصة للضياع ، فللسلطة القضائية أن تأمر أي شخص بحوزته أوتحت رقابته تلك البيانات بحفظها وحمايتها لمدة تسعين يوما على الأكثر حتى تتمكن جهات البحث والتحقيق من وضع اليد عليها ، ومن جهة أخري يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر أي شخص موجود على التراب الوطني ان يقوم بالابلاغ عن بيانات معلومات معينة مخزنة في نظام معلوماتي أو علي دعامة معلوماتية موجودة بحوزته أوتحت رقابته كما يمكنه أن يأمر أي مورد خدمات على التراب الوطني بالابلاغ عنما بحوزته من بيانات أو تحت رقابته تتعلق بتلك الخدمات أو المشتركين فيها .هذا وقد تدفع عملية البحث في المكونات غير المادية للبرامج بالمحقق الى إكتشاف بيانات مخزنة في نظام معلوماتي أو على دعامة تمكن من المحافظة علي بيانات معلوماتية مفيدة للوصول الى الحقيقة فله الحق في النفاذ الى تلك البيانات وقد يكتشف إرتباط حاسوب المتهم بحواسب أخري داخل إقليم الدولة أو خارجه مما يثير الاشكال حول إمكانية إمتداد البحث الي تلك الحواسيب ام أنه بحاجة الي اذن من السلطة القضائية المختصة على اعتبار أنه خارج حدود إختصاص المحقق المكاني في هذا الاطار عمد المشرع الموريتاني من خلال المادة 39 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية الى السماح بإمتداد التفتيش الى نظام معلوماتي يرتبط به موجود على التراب الوطني أما إذا ارتبط النظام الاصلي موضوع التفتيش بنظام معلوماتي خارج التراب الوطني فإن مسألة النفاذ اليه لابد وان تتم وفق النظم والاجراءات المحددة في الالتزامات الدولية المعمول بها.
بيد أن المشرع الموريتاني وإن كان قد حسم مسألة الامتداد المكاني للتفتيش عن الأدلة الرقمية فيما نظمه من أحكام في القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية فإنه لم يولي كبير اهتمام لمجال امتداده الزماني وذلك حينما لم يعالجه فيما نظمه من أحكام تاركا ذلك علي ما يبد لما تضمنته المادة 52 من قانون الاجراءات الجنائية من احكام والتي لاتجيز البدأ في التفتيشات والزيارات المنزلية قبل الساعة الخامسة صباحا ولابعد العاشرة مساء ، صحيح أن المشرع الموريتاني قد استثني من تلك الحالة ، الحالة التى يكون فيها الطلب صادرا من داخل المنزل محل التفتيش أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا والتى لم يحدد المشرع نوعها وطبيعتها.
وانطلاقا مما حدده المشرع الموريتاني من إجراءات لجمع وضبط الادلة الرقمية يمكن القول إن ضابط الشرطة القضائية المختص يتمتع بحرية كبيرة في التحرى واتخاذ القرارات من منطلق مانصت عليه المادة 47 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية من ترتبات خولت ضابط الشرطة القضائية المختص الحق في إطار عملية البحث أو تنفيذ انابة قضائية أن يقوم بالاجراءات القضائية المنصوص عليها في المادتين 39 و45 من هذا القانون والتى بالعودة الي ماتضمنته من أحكام يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يجمع أو يسجل عن طريق التقنيات المتوفرة في دائرة اختصاصه وله في سبيل ذلك الزام أي مورد خدمات في إطار قدراته التقنية أن يقوم بالتسجيل الحي والمباشر للمعلومات المتعلقة بالنقل والمرتبطة باتصالات محددة مرسلة في دائرته الترابية بواسطة نظام معلوماتي.
على ان تلك العمليات وإن كان بمقدور ضابط الشرطة القضائية القيام بها في اطار عملية البحث الا أن ثمة اجراءات لايمكنه القيام بها الا بإذن من وكيل الجمهووية التابع له وهذه الاجراءات هي مانص عليه المشرع الموريتاني في المادة 46 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية والمتمثلة في اعتراض أو تسجيل البيانات المتعلقة بمحتوى اتصالات محددة ومرسلة في دائرة اختصاصه الترابي بواسطة نظام معلوماتي وذلك بخصوص الجرائم التى لايقل الحد الاقصى للعقوبة فيها عن اربع سنوات وهو تحديد يسمح كما هو مبين في المادة 45 من نفس القانون لضابط الشرطة القضائية القيام بتلك الاجراءات بدون إذن من وكيل الجمهورية في الجرائم التي يقل الحد الاقصى لعقوبتها عن اربع سنوات وهو اجراء يتعارض ومبدأ احترام وصيانة الحياة الشخصية للأفراد من أية مراقبة أو ضبط أو تسجيل وذلك لارتباطه بالحرية الشخصية لهؤلاء والتي لاتمكن مراقبتها الا في حالات خاصة نص عليها القانون واناط النياية العامة الحق في الاذن بها وان كان المشرع الموريتاني لم يحدد جرائم بعينها يتعين ان تخضع لتلك الاجراءات نظرا لطبيعتها وانما اكتفي بضبطها من خلال فترة عقوبتها .
هذا ويعد حجز ادلة الجريمة أيا كان نوعها أثرا مباشرا لمايقوم به المحقق من تفتيش يستهدف من ورائه وضع اليد علي ادلة الجريمة والمحافظة عليها الى أن يتم تقديمها أمام المحاكم كأدلة علي ارتكاب المتهم لمانسب اليه من وقائع ، ومع ذلك يظل وجه التباين والاختلاف فيما يتعلق بحجز الادلة الرقمية وتلك المادية التقليدية واضحا وجليا نظرا للطبيعة المعنوية للأدلة الرقمية وماتتطلبه من وسائل تقنية لضبطها ، ذلك أن الحجز لا يقع علي أشياء مادية فقط كما هو الحال بالنسبة للأدلة التقليدية المادية وانما يقع الى جانب المعدات والتجهيزات والآليات........... الألكترونية علي الكيانات المعنوية المخزنة فيما تم حجزه من ادوات واجهزة .
ولقد أثار ما تتمتع به الأدلة الرقمية من طبيعة معنوية جدلا فقهيا وتباينا تشرعيا واسعا حول مدى إمكانية حجزها من حيث المبدأ وما إذاكان نسخها أو تحويلها الي دليل مادي قد يؤثر علي صفتها أو قيمتها الثبوتية حيث ذهب جانب من الفقه الى القول بأن الكيانات المعنوية للحاسب الآلي لايمكن أن تكون محلا للحجز من منطلق أن القوانين الاجرائية تشترط لذلك الطابع المادي الملموس للأدلة المراد حجزها مما يتعين معه تحويل تلك الكيانات من طابعها المعنوي الي كيان مادي عن طريق نسخها مثلا في شكل وسائط مادية ملموسة كطباعتها أو تصويرها...........بحيث يمكن تقديمها الى الجهات القضائية المختصة دون أن يؤثر ذلك على قيمتها الثبوتية وحجيتها القانونية ويعد من ابرز التشريعات التي سارت في هذا الاتجاه التشريع البلجيكي في المادة 39 من قانون 28/11/2000 المتعلق بالجرائم المعلوماتية .
وعلي خلاف ماذهب اليه أصحاب هذا الاتجاه فقد ذهب البعض الي ان الكيانات المعنوية للاجهزة الألكترونية تصلح لأن تكون محلا للحجز متى ماتمت مراعاة طبيعتها الافتراضية التى تفرض أن تتم عملية الحجز في بيئة خاصة تناسبها وتتوافق مع الطبيعة التقنية الخاصة بها وتحافظ علي صفتها الالكترونية وحقيقتها كدليل رقمي ويعد من أبرز التشريعات التى أخذت بهذا الاتجاه المشرع الفرنسي في المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية والتشريع الجزائري في المادة 6 من القانون رقم 04/09 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيا المعلومات كما تبنى المشرع الكويتي نفس الاتجاه في القانون رقم 20 لسنة 2014 المتعلق بالمعاملات الالكترونية وهو ماتبناه المشرع الموريتاني من خلال مانص عليه من أحكام في المادة 40 من القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية التي تنص علي أنه إذا ماتم إكتشاف بيانات مفيدة لاظهار الحقيقة مخزنة في نظام معلوماتي وكان حجز الدعامة التي تحملها غير مستحب تقوم السلطات القضائية بنسخ هذه البيانات وتلك الضرورية لفهمها علي دعائم تخزين معلوماتية يمكن حجزها ووضعها تحت الأختام .
والله اعلم

وزارة الداخلية توزع 31 سيارة رباعية الدفع على حكام المقاطعات

خديجة لمونك — 2026-11-13T17:59:15Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، في نواكشوط، على توزيع 31 سيارة رباعية الدفع لصالح عدد من حكام المقاطعات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية الأكثر كثافة سكانية وعزلة.

وقالت الوزارة إن العملية تهدف إلى تعزيز الإمكانات اللوجستية للإدارة الإقليمية، وتحسين ظروف عمل السلطات الإدارية، وتمكينها من متابعة الأوضاع ميدانيا وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعد الأولى من نوعها من حيث عدد السيارات الموزعة.

إحالة 7 متهمين إلى السجن في ملف «مدوني الخارج» ووضع البقية تحت المراقبة القضائية

خديجة لمونك — 2026-11-13T02:30:49Z

( نواكشوط _ صوتك):

رر قطب التحقيق المختص بجرائم الإرهاب إيداع 7 متهمين في قضية «مدوني الخارج» السجن، مقابل إخضاع بقية المتهمين للمراقبة القضائية، وذلك بعد انتهاء الاستماع إلى جميع المشمولين بالملف الموجودين داخل البلاد.

وشمل قرار الإحالة إلى السجن المتهمين التالية أسماؤهم:

* أحمد سيد محمد عبداو،

* محمد يحي محمد يوسف،

* محمد الأمين سيدي محمد عرفه،

* محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم،

* الداه محمد المصطفى الشريف،

* سعد الدين سيدي أحمد اميس،

* عبد الرحمن المختار اكماش.

في المقابل، قرر قطب التحقيق إخضاع المتهمين الآتين للمراقبة القضائية:

* مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ،

* أم اتبيب المختار اكماش،

* ازوينه اعل بايه،

* محمد الحسن محمد المامي لبات،

* مريم السني اخيار،

* محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي،

* يحي عبد القار الشيخ سعد بوه،

* أحمد سالم الناجي محمد،

* يسلم اسلامه أغربط،

* الخليل سيدي عبد الله.

گيديماغا : ضبط 4 أشخاص بحوزتهم خمور ومخدرات

خديجة لمونك — 2026-11-12T22:52:09Z

تمكنت كتيبة الدرك الوطني بكيهيدي، من خلال فرقتها بمقاطعة مبوت، من توقيف أربعة أشخاص في بلدية فم لكليت، وذلك على خلفية الاشتباه في تعاطيهم للخمور والمخدرات داخل أحد المنازل بالقرية.

وأسفرت العملية عن ضبط 24 قنينة من الخمور من نوع ويسكي، و22 رزمة صغيرة من القنب الهندي، إضافة إلى 48 لفافة حشيش.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الدرك الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من انتشارها، وتعزيز الأمن في مختلف مناطق الوطن.

«موف موريتل» تطلق خدمة الجيل الخامس وتوسع تغطيتها لتشمل نواكشوط وعواصم الولايات

خديجة لمونك — 2026-11-12T19:31:27Z

( صوتك ـ نواكشوط) :
بيان :
بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني، تعلن شركة موف موريتل عن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس (5G)، في خطوة نوعية تشكل محطة بارزة في مسار تطوير البنية التحتية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في موريتانيا.
ويأتي هذا الإطلاق تتويجاً لبرنامج استثماري مهم، وامتداداً لالتزام موف موريتل الراسخ بالمساهمة في تنمية الرقمنة في البلاد.
فخلال السنوات الأخيرة، عملت الشركة على تعزيز بنيتها التحتية بشكل ملموس، حيث ارتفعت نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع إلى نحو 94% سنة 2026، بالتوازي مع إنجاز أكثر من 200 ألف نقطة ربط بالألياف البصرية.
ويفتح إطلاق الجيل الخامس آفاقاً جديدة في مجالات الاتصال والخدمات الرقمية والابتكار. وإلى جانب ما توفره من سرعات أعلى واستجابة أسرع للشبكات، فإن هذه التقنية تشكل رافعة للتحول والتطوير في عدد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والصناعة والتعدين والزراعة والنقل.
وفي مرحلتها الأولى، تشمل تغطية شبكة الجيل الخامس لموف موريتل مدينة نواكشوط العاصمة، وعواصم الولايات الاثنتى عشرة، إضافة إلى 22 مقاطعة، في تجسيد لإرادة الشركة الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الجيل الجديد تدريجياً على امتداد التراب الوطني.
وإيماناً منها بأن التحول الرقمي لا يقوم على البنية التحتية وحدها، بل يرتكز أيضاً على تنمية الكفاءات والمهارات، تعلن موف موريتل عن إبرام شراكتين استراتيجيتين مع جامعة نواكشوط والوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني. وتهدف هاتان الشراكتان إلى تطوير المهارات الرقمية، ودعم التكوين في المهن التكنولوجية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز المواءمة بين التكوين ومتطلبات سوق العمل.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد موف موريتل طموحها إلى أن تكون فاعلاً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي الوطني، وشريكاً ملتزماً إلى جانب الدولة والمؤسسات الاقتصادية والشباب الموريتاني، من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر اتصالاً وابتكاراً وازدهاراً.

وزارة التربية تعلن مواعيد العطل المدرسية للعام الدراسي 2026-2027

خديجة لمونك — 2026-11-12T19:09:12Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي جدول العطل المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027، محددة مواعيد عطَل الفصلين الأول والثاني والعطلة الصيفية، إلى جانب فترات راحة المدرسين وأطر التأطير والعمال اليدويين.

ووفق القرار تبدأ عطلة الفصل الأول يوم 25 ديسمبر 2026، وتستمر حتى صباح 4 يناير 2027، فيما تمتد عطلة الفصل الثاني من 26 مارس إلى 5 أبريل 2027.

وحدد القرار يوم 11 يونيو 2027 موعدا لبدء العطلة الصيفية للتلاميذ غير المترشحين للامتحانات الوطنية، على أن تنتهي في 4 أكتوبر من العام نفسه.

أما أطر التأطير والعمال اليدويون، فتبدأ عطلتهم يوم 30 يوليو وتنتهي في 20 سبتمبر 2027، بينما يستفيد المدرسون المكلفون بالامتحانات والمسابقات الوطنية من عطلتهم بعد استكمال المهام الموكلة إليهم.

وبخصوص الأعياد، نص القرار على أن تقتصر عطلة الأعياد الرسمية على يوم العيد، فيما تشمل الأعياد الدينية يوم العيد واليوم السابق له واليوم الموالي.

كما ألزم القرار المديريات الجهوية للتربية ومؤسسات التعليم الثانوي بتنظيم مداومة، بالتنسيق مع الإدارات المركزية، قبل 28 يونيو 2027.

النيابة تطلب سجن 15 متهما والقبض على 7 آخرين في «ملف مدوني الخارج»

خديجة لمونك — 2026-11-12T17:59:28Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية ملف «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الإرهاب، متضمنا طلبات باتخاذ إجراءات قضائية بحق 24 متهما، توزعت بين الإيداع في السجن وإصدار أوامر قبض والمراقبة القضائية المشددة.

وطالبت النيابة بإيداع 15 متهما السجن، وإصدار أوامر قبض في حق سبعة آخرين، فيما طلبت إخضاع متهمين اثنين للمراقبة القضائية المشددة.

وشملت قائمة المطالبين بالإيداع في السجن كلا من أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، ومولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وعبد الرحمن المختار اكماش، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد.

كما طلبت إصدار أوامر قبض بحق سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيخاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.

وطالبت النيابة بوضع يسلم اسلامه أغربط والخليل سيدي عبد الله تحت المراقبة القضائية المشددة.

وتظل هذه الإجراءات في إطار طلبات النيابة العامة المعروضة على قطب التحقيق، في انتظار ما سيقرره بشأنها.

موريتانيا تشارك في عملية دولية لمكافحة تهريب المهاجرين أسفرت عن توقيف 262 شخصا

خديجة لمونك — 2026-11-12T17:49:28Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

شاركت موريتانيا في عملية أمنية دولية نظمتها الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بمشاركة 15 دولة، واستهدفت شبكات تهريب المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وأسفرت عن توقيف 262 شخصا ورصد 1715 مهاجرا غير نظامي.

وأوضح الإنتربول في تقرير عن العملية التي جرت خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، أنها مكنت من تحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة، وفتح 434 تحقيقا جديدا، إضافة إلى تحديد 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الموريتانية اعترضت قاربا قادما من السنغال كان يقل 80 شخصا، بينهم طفلان، وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم بتنظيم الرحلة.

وشارك في العملية، التي حملت اسم «كومونيس ماريس» ومولها الاتحاد الأوروبي، أكثر من 7600 عنصر أمني، وأسفرت أيضا عن كشف حسابات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

برلمانيون موريتانيون يطالبون بتعليق تيك توك لحماية الأطفال من مخاطره

خديجة لمونك — 2026-11-12T17:41:07Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

دعا الفريق البرلماني للأسرة والطفل إلى تعليق نشاط منصة «تيك توك» في موريتانيا بشكل فوري، إلى حين وضع تدابير وضمانات كفيلة بحماية الأطفال والقاصرين من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر المنصة.

وطالب الفريق، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بإطلاق مسار تشريعي لإعداد قانون وطني ينظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويجرم الاستغلال والتحرش والابتزاز الإلكتروني، مع إلزام الشركات الرقمية بتوفير آليات فعالة لحماية المستخدمين القاصرين.

ونبه البيان إلى التداعيات التربوية والاجتماعية للاستخدام المفرط للهواتف والمنصات الرقمية، من بينها تراجع التحصيل الدراسي وضعف التركيز، فضلا عن العزلة الاجتماعية وانحسار المطالعة والتواصل داخل الأسرة.

كما حث الأسر والمؤسسات التعليمية والدينية وهيئات المجتمع المدني على تكثيف جهود التوعية والإرشاد، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا لدى الأطفال.

وشدد الفريق على أن دعوته لا تعني رفض التطور التكنولوجي، بل تهدف إلى الحد من مخاطره على النشء، وحماية هويتهم ومستقبلهم، مؤكدا أن صون الطفولة مسؤولية مشتركة تستدعي تحركا عاجلا.

إنقاذ شخص بعد قضائه ثلاثة أيام داخل بئر قرب اعوينات أزبل

خديجة لمونك — 2026-11-12T02:10:47Z

تمكنت فرق من الدرك الوطني والطواقم الصحية، بمشاركة سكان إحدى القرى المجاورة، من إنقاذ شخص عُثر عليه عالقاً في قاع بئر قرب مركز اعوينات أزبل، ولم يكن ظاهراً منه سوى رأسه.

ونُقل الناجي إلى المركز الصحي لتلقي الإسعافات والعناية اللازمة، حيث استعاد وعيه بعد تقديم التغذية والرعاية الطبية له، فيما أظهرت المعاينة الأولية مؤشرات على اضطراب في حالته العقلية.

وقال الشخص، عقب إخراجه، إنه أمضى ثلاثة أيام داخل البئر، ولا يزال يتلقى العلاج والمتابعة الصحية.

البنك الكويتي الموريتاني (KMB) يفتتح أنشطته رسميا في موريتانيا

خديجة لمونك — 2026-11-11T18:20:05Z

افتتح البنك الكويتي الموريتاني (KMB)، الثلاثاء في نواكشوط، أنشطته رسميا خلال حفل حضره مسؤولون ورجال أعمال ومساهمون وشركاء للبنك، الذي أعلن توجهه إلى مواكبة الشركات والمهنيين والأفراد وتطوير خدماته المصرفية.

وفي كلمة خلال الحفل، قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد ولد امحيميد، إن إطلاق البنك يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتطوير القطاع المالي. ورحب بالمبادرات التي تعزز متانة القطاع المصرفي الوطني وتنوعه، مشيرا إلى دور المشاريع الإنتاجية والخاصة في توفير فرص العمل وتحسين ظروف المواطنين.

من جهته، قال المساهم الرئيسي في البنك، محمد ناصر محمد الساير، إن قرار الاستثمار في موريتانيا يستند إلى ما وصفه بإمكانات البلاد وفرصها الاستثمارية وتوجه اقتصادها نحو التنمية والتحديث. وأضاف أن البنك يطمح إلى مواكبة المؤسسات والمشاريع الكبرى، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقريب الخدمات المصرفية الحديثة من المواطنين.

وأشار الساير إلى أن البنك يعتزم العمل في قطاعات تشمل الصيد والأنشطة المينائية والاستخراجية والزراعة والتكنولوجيا، كما شكر الحكومة ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل على دعمهم للمشروع، وأشاد بجهود المساهم عن الجانب الموريتاني، عبد الله اشوايل.

وقال المدير العام للبنك، فرانسوا فيدرين، إن خطة المؤسسة تركز على تعزيز الثقة عبر جودة الخدمات والوفاء بالالتزامات، وتطوير وسائل الدفع والحلول الرقمية وتحديث الأدوات المصرفية. وأضاف أن البنك سيواصل العمل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، مع السعي إلى تحسين الاستقبال والاستشارة وآجال معالجة المعاملات.

واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين الشيخ أحمد، أن افتتاح البنك يمثل إضافة للمنظومة المصرفية الموريتانية وتجسيدا للعلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والكويت، كما يبعث، بحسب تعبيره، برسالة ثقة في الاقتصاد الموريتاني.

ويعمل البنك تحت شعار "على الثقة نبني". ووفق المعلومات المقدمة عنه، يضم شبكة من خمس وكالات ويعمل فيه نحو 70 موظفا، ويقدم خدماته للشركات والمؤسسات والمهنيين والموظفين العموميين والأفراد.

اتفاق بين وزارة التعليم العالي والجبهة الطلابية على زيادة المنح واستحداث إعانات للطلاب

خديجة لمونك — 2026-11-11T16:39:59Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات إلى اتفاق يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين الظروف الاجتماعية والأكاديمية للطلاب، من أبرزها توسيع الاستفادة من المنح، وتقديم إعانات مالية لغير الممنوحين، وزيادة مقاعد الماستر بـ600 مقعد خلال العام الجامعي 2027–2028.

وبموجب الاتفاق، ستوسع الوزارة معيار التميز الأكاديمي ليشمل الطلاب العشرة الأوائل في كل تخصص بمختلف مؤسسات التعليم العالي، كما ستعمم المنح على طلاب الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من التسجيل، والسنة الرابعة بالنسبة لمن حصلوا على ترخيص بذلك.

وتضمن الاتفاق تخصيص إعانة سنوية للطلاب غير الممنوحين، تتفاوت قيمتها حسب المستوى الدراسي، حيث تبلغ 40 ألف أوقية قديمة لطلاب السنتين الأولى والثانية من الليصانص، و53 ألف أوقية للسنة الثالثة، و57 ألفاً للسنة الأولى من الماستر، و71 ألف أوقية للسنة الثانية منه.

وفي ما يتعلق بالسكن الجامعي، اتفق الطرفان على ترميم المباني القديمة وتجهيزها وتأثيثها، مع توسيع قاعدة المستفيدين خلال السنة الجامعية الحالية بصورة استثنائية، لتشمل الطلاب المستوفين للمعايير الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى المستفيدين من السكن خلال العام الماضي ممن تنطبق عليهم الشروط.

كما نص الاتفاق على فتح باب إعادة التوجيه لمدة أسبوع أمام الناجحين في البكالوريا خلال الدورة الثانية، والطلاب المعيدين في السنة الأولى من الليصانص، وفق الضوابط المعمول بها، مع إشراك ممثلي الطلاب في وضع معايير المنح والتوجيه وإعادة التوجيه.

وشملت التفاهمات أيضا مراجعة أوضاع الطلاب المفصولين خلال السنوات النهائية من الليصانص والماستر، ودراسة ملفات المفصولين في المستويات الأخرى وفق مقاربة تراعي الإنصاف والتسامح، فضلا عن توجيه مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى تعزيز التشاور مع النقابات الطلابية وإشراكها في القضايا المرتبطة بالحياة الجامعية.

وقالت الجبهة الطلابية إن الاتفاق جاء بعد أكثر من أسبوع من النقاشات مع الوزارة، مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل تحسين خدمات النقل الجامعي.

وزارة التجارة :مصادرة كميات من الطماطم في سوق الميناء بنواكشوط بسبب المضاربة في الأسعار

خديجة لمونك — 2026-11-11T16:33:31Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

صادرت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والسياحة كميات كبيرة من الطماطم في سوق الخضروات بمقاطعة الميناء في نواكشوط، عقب رصد مخالفات تتعلق بالمضاربة ورفع الأسعار دون مبرر، وفق ما أعلنت الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية، حيث جرى استدعاء الباعة المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بممارسات المضاربة والاحتكار.

وأكدت الوزارة استمرار حملات الرقابة والتفتيش اليومية في الأسواق، بهدف التصدي للممارسات التجارية المخالفة والحد من التجاوزات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وزارة العدل تناقش مشروع قانون لتنظيم ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا

خديجة لمونك — 2026-11-11T16:29:30Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تنظمها وزارة العدل لمناقشة مسودة مشروع قانون يحدد الإطار المنظم لممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاعين القضائي والصحي.

وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى مراجعة مواد المشروع وإثرائها بالملاحظات والمقترحات، بما يضمن توافقها مع المبادئ القانونية والمعايير العلمية والمهنية، والاستجابة لمتطلبات المؤسسات القضائية والصحية.

وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة خلال افتتاح الورشة، إن الطب الشرعي أصبح مكوناً محوريا في منظومة العدالة الجنائية، لما يقدمه من خبرات علمية وتقنية تساعد في كشف الوقائع، وتحديد أسباب الوفاة، وتقييم الإصابات، وتوفير الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء في إصدار أحكامه.

وأضاف أن إعداد المشروع يندرج ضمن الإصلاحات التي يعمل قطاع العدل على تنفيذها في إطار الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تشكل مرجعية لجهود تطوير المنظومة القضائية خلال السنوات المقبلة، انسجاما مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز أداء المؤسسات.

وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الصحة، إلى جانب عدد من المشاركين والمهتمين بالمجال.

وزير الثقافة الموريتاني يبحث مع نظيريه الجزائري والمغربي ملفات مؤتمر «الألكسو» بمسقط

خديجة لمونك — 2026-11-11T16:23:13Z

أجرى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، اليوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، مباحثات منفصلة مع نظيريه الجزائري محمد صغير سعداوي، والمغربي نبيل بنعبد الله، تناولت القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وتطرقت اللقاءات إلى الملفات المطروحة للنقاش خلال المؤتمر، الذي تنطلق أعماله غدا الخميس في مسقط، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

وحضر المباحثات سفير موريتانيا لدى سلطنة عمان، أحمد فال ولد أباه، إلى جانب أعضاء الوفود الموريتانية والجزائرية والمغربية.

تمويل فرنسي بـ41 مليون يورو لتحسين خدمات المياه في نواكشوط ونواذيبو

خديجة لمونك — 2026-11-11T16:19:01Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، مخصصة لتطوير خدمات مياه الشرب في نواكشوط ونواذيبو، عبر إعادة تأهيل الشبكات وتحسين كفاءة تشغيلها.

ويستهدف المشروع إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة مائية، بما يسمح بتحسين التزود بالمياه لنحو 1.6 مليون شخص، والحد من ضياع المياه، وتعزيز أداء الشركة الوطنية للماء، خاصة في الأحياء الهشة والمناطق الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية.

روصو : السجن سنة نافذة لشيخ محظرة «المبروك» في قضية وفاة طالب

خديجة لمونك — 2026-11-11T16:13:33Z

أصدرت المحكمة الابتدائية في روصو، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عامين بحق شيخ محظرة «المبروك»، أبو بكر ولد سيدي أحمد بابه، المعروف بـ«بكرن»، منها سنة نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بدفع الدية، على خلفية وفاة الطالب المحظري سيدي محمد ولد محفوظ داخل المحظرة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما توفي الطفل في المحظرة الواقعة ببلدية الميسر التابعة لمقاطعة بوتلميت، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق انتهى بتوقيف شيخ المحظرة وأحد مؤطريها، القاسم ولد صالح، للاشتباه في إهمالهما رعاية الطفل.

وخلال جلسة المحاكمة، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق الشيخ، إلى جانب إلزامه بدفع الدية المغلظة، فيما طالب والد الطفل بإعادة تشريح الجثمان لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بالوفاة.

في المقابل تمسك الشيخ بنفي مسؤوليته عن الحادثة، مؤكدا أنه كان يتابع الوضع الصحي للتلميذ وحرص على توفير العلاج اللازم له.

خفر السواحل الموريتانية تنقذ 137 مهاجرا سنغاليا قبالة شواطئ نواذيبو

خديجة لمونك — 2026-11-11T15:18:11Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

أعلنت خفر السواحل الموريتانية إنقاذ 137 مهاجرا غير نظامي، جميعهم من الجنسية السنغالية، كانوا على متن زورق تقليدي قادم من مدينة سانت لويس السنغالية، وذلك قبالة شواطئ مدينة نواذيبو .

وقالت خفر السواحل، في بيان، إن عملية الإنقاذ جرت صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 09:20 بالتوقيت العالمي، وكان من بين المهاجرين 132 رجلا وخمس نساء.

وأضاف البيان أن العملية تندرج ضمن جهود المراقبة البحرية والتصدي للهجرة غير النظامية، والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

الدرك يفكك شبكة متورطة في تزوير الوثائق والاستيلاء على أراض وبيعها للمواطنين

خديجة لمونك — 2026-11-11T14:56:12Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

أعلنت فرقة الدرك للإسكان والعمران تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على القطع الأرضية وتسويقها للمواطنين بالاعتماد على وثائق عقارية مزورة.

وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم، قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدرك أن هذه العملية تأتي ضمن مهامه الرامية إلى التصدي لجرائم التزوير والتحايل في المجال العقاري، وحماية ممتلكات المواطنين، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.

إحالة أكثر من 15 موقوفا في ملف «مدوني الخارج» إلى النيابة العامة بنواكشوط

خديجة لمونك — 2026-11-11T14:47:55Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

وصل أكثر من 15 موقوفا في القضية المعروفة إعلاميا بملف «مدوني الخارج»، صباح الأربعاء، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، وذلك بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات الأمنية.

وتزامن وصول الموقوفين مع انتشار أمني مكثف في محيط قصر العدل، وسط ترقب لقرارات النيابة العامة بشأن الملف.

وتولى أمن الدولة التحقيق في القضية، بمشاركة شرطة الجرائم الاقتصادية التي استجوبت عددا من المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية.

وكانت التوقيفات قد بدأت أواخر سبتمبر الماضي، وشملت أقارب مدونين موريتانيين مقيمين في الخارج، قبل أن تتسع لتطال صحفيين ووسطاء عقاريين وأصحاب مكاتب صرافة.

وتأتي الإحالة وسط جدل أثارته القضية بشأن ظروف احتجاز الموقوفين وحقهم في الاتصال بمحاميهم، بعدما سبق للنيابة العامة أن بررت القيود المتعلقة بالاتصال بالمحامين بالاستناد إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي المقابل نفى المدون سيدي ولد اكماش، الذي يقيم في الخارج وتطال القضية أفرادا من أسرته، الرواية الرسمية، واعتبر في تصريحات وتدوينات منسوبة إليه أن توقيف أقاربه يأتي في سياق الضغط عليه بسبب نشاطه وانتقاداته، مطالبا بالإفراج عنهم.

وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي ونشر الأخبار الكاذبة والتهديد، فيما لم يعلن حتى الآن عن القرارات النهائية للنيابة العامة بشأن الموقوفين.

غزواني يدعو من أنطاليا إلى تمويل مناخي ميسر يدعم الدول النامية

خديجة لمونك — 2026-11-11T14:40:29Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

طالب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتوفير تمويلات مناخية ميسرة تستجيب لاحتياجات الدول النامية، مع تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المؤسسية، لمساعدتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأوضح الرئيس غزواني، في كلمة ألقاها خلال قمة قادة المناخ بمدينة أنطاليا التركية، أن موريتانيا تواجه آثارا مناخية متزايدة، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في الجفاف وشح المياه وتدهور الأراضي والتصحر والتآكل الساحلي.

وأكد أن التكيف مع هذه التحولات وتعزيز قدرة السكان على الصمود يشكلان أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية للبلاد، مستعرضا البرامج الوطنية الرامية إلى استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، ومن بينها مشاركة موريتانيا في مبادرة السور الأخضر الكبير.

وفي سياق التزامات البلاد المناخية، أشار الرئيس إلى اعتماد موريتانيا، في نوفمبر 2025، مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة للفترة الممتدة إلى عام 2035، موضحا أن العمل جار على إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، فيما شارفت الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي على الاكتمال.

كما استعرض جهود إدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، إلى جانب الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارهما رافعتين لدعم الانتقال الطاقوي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وفي ختام كلمته هنأ ولد الشيخ الغزواني تركيا على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين وتنظيمه، وأشاد بجهود البرازيل خلال الدورة السابقة، مثمنا دور أستراليا في قيادة المفاوضات، كما تمنى التوفيق لإثيوبيا التي ستحتضن الدورة الثانية والثلاثين.

غزواني يشارك في قمة قادة المناخ ضمن أعمال مؤتمر COP31 بتركيا

خديجة لمونك — 2026-11-11T14:29:18Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

شارك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية.

وتجمع القمة عددا من قادة الدول والمسؤولين والفاعلين في صياغة السياسات المناخية، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق الدولي في مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات البيئية المتصاعدة.

ويتضمن جدول أعمال القمة بحث مجموعة من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والصحة، إلى جانب مبادرات تتعلق بالتمويل المناخي، في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المواقف والتحركات الدولية بشأن العمل المناخي.

توجنين : تعرض معلمة للاعتداء داخل مدرسة والنقابة تدين ..

خديجة لمونك — 2026-11-11T14:17:09Z

( صوتك ـ نواكشوط) :

تعرضت المعلمة القاية الطيب، معلمة القسم الثاني بمدرسة الشيخ التراد في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، لاعتداء جسدي ولفظي من طرف وكيلة أحد التلاميذ، صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أثناء تأدية عملها داخل المؤسسة.

وأفادت معطيات إعلامية بأن الشرطة أوقفت السيدة المشتبه في اعتدائها على المعلمة، عقب تدخل إدارة المدرسة ووصول عناصر الأمن إلى المكان.

وأثارت الحادثة ردود فعل نقابية، حيث أدانت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE) الاعتداء، مطالبة السلطات الإدارية والأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤول، مع توفير حماية فعلية للمدرسين داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.

كما أفادت مصادر إعلامية بتضامن طاقم المدرسة مع المعلمة، وتوقف التدريس بعد الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على الحادثة، ومطالبة الجهات الوصية بتوفير الحماية للطواقم التربوية.

امتحان الأفعال

خديجة لمونك — 2026-11-11T13:29:50Z

كتبت على السبورة ذات صباح جملتين: «إذا درست ستنجح»، و«المجتهد نجح». ثم سألت تلاميذي عن الأفعال الواردة فيهما وأزمنتها. أشرت إلى «درست»، فقلت: فعل ماض لفظا، مستقبل معنى، لوقوعه فعلا لشرط «إذا». وأما «ستنجح» ففعل مضارع دخلت عليه السين، وهي عند النحاة حرف استقبال وتنفيس، بينما «نجح» فعل ماض يخبر عن أمر وقع.

ثم محوت السين، وصرفت الفعل في الماضي، فكتبت «نجحت»، وسألتهم: هل يكفي أن نغير صيغة الفعل حتى يصبح النجاح حقيقة؟ وقلت لهم إن بين الفعلين دراسة واجتهادا وامتحانا، وإن الانتقال من المضارع إلى الماضي في الحياة يحتاج إلى أكثر مما تتطلبه قواعد التصريف.

انتهى الدرس، وبقي السؤال، حتى عاد إليّ وأنا أتابع خطاب الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية، وقد حضرت فيه أفعال مضارعة كثيرة مسبوقة بالسين: «ستعمل»، «ستواصل»، «ستركز»، «ستعكف»، «ستنفذ»، «ستضاعف»… وهي أفعال تتعلق بمشروعات وتوجهات تتفاوت آجالها، ويجمع بينها أنها تعبر عن أعمال تنتظر التنفيذ أو الاستكمال.

وليس في ذلك ما يدعو إلى الاستغراب؛ فالحكومة حين تعرض سياستها العامة لا بد أن تستحضر المستقبل، وأن تصوغ التزاماتها بالأفعال التي تناسبه. غير أن السين، وإن كانت حرف تنفيس عند النحاة، فإن أثرها في شؤون الناس يتوقف على ما يتحقق من الأعمال التي تستقبلها.

فالمواطن الذي يسمع عن تحسين القدرة الشرائية ينتظر أثر ذلك في معيشته، والشاب الذي يسمع عن مضاعفة التمويلات المخصصة للمبادرات الشبابية يتطلع إلى فرص أوسع للعمل، وأهل الداخل، حين يسمعون عن تنمية مدنهم، يأملون أن يجدوا لذلك أثرًا في الخدمات والحياة الاقتصادية.

ولي، وأنا المعلم الذي بدأ حكايته بالسبورة، أمنية صغيرة لا تستعصي على التصريف: أن أنتقل يومًا من عبارة «سيزيد الراتب» إلى عبارة «زاد الراتب». وعندها سأدرك أن لبعض الأفعال الماضية وقعا في النفوس أبلغ من دروس النحو جميعا.

وما استوقفني في خطاب الوزير الأول، أبعد من أزمنة الأفعال، هو الجمع بين حصيلة حكومية استعرضها بصيغة الماضي، والتزامات جديدة صاغها بلغة المستقبل، ورؤية وطنية تمتد إلى أفق سنة 2060. وفي هذا الجمع ما يستدعي التأمل في العلاقة بين ما تحقق وما يراد تحقيقه؛ فالدول لا تبنى من بدايات متعاقبة، وإنما بتراكم الأعمال، واستمرار النافع منها، وتصحيح ما يحتاج إلى إصلاح.

وقد تناول الوزير الأول هذه المسألة حين تحدث عن الوقت والخبرات التي يخسرها البلد عند تغير الأنظمة والحكومات. وهي قضية تتجاوز الأشخاص إلى ضرورة بناء ذاكرة مؤسسية تحفظ التجارب، وتتيح لكل مرحلة أن تنطلق مما انتهت إليه سابقتها.

غير أن الأفعال المستقبلية ليست سواء؛ فمنها ما يتعلق بإجراءات عاجلة، ومنها ما يحتاج إلى إعداد وتمويل، ومنها ما يمتد أثره إلى سنوات. ولذلك فإن قياس الإنجاز يقتضي مراعاة طبيعة كل التزام وأجله، والتمييز بين الإعلان عن المشروع، والشروع في تنفيذه، وتحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها.

ولست أرى في كثرة الأفعال المضارعة دليلًا على نجاح أصحابها أو إخفاقهم؛ فالأفعال لا تُحاكم قبل حلول آجالها، ولا تمنح صفة الإنجاز قبل تحققها. وإنما تستقيم العلاقة بين المسؤول والمواطن حين يكون الوعد واضحا، والجهد متصلا، والنتيجة قابلة للتقييم.

ولعل ما نرجوه من كل خطاب حكومي أن يأتي بعده خطاب آخر تتسع فيه مساحة الماضي المنجز، دون أن تضيق فيه آفاق المستقبل؛ فالأمم لا تستغني عن الأحلام، لكنها تحتاج كذلك إلى الأعمال التي تمنح تلك الأحلام أسباب تحققها.

وأعود إلى السبورة التي كتبت عليها «ستنجح» و«نجحت». لقد استطعت أن أنقل الفعل من المضارع إلى الماضي بحركة من يدي، لكنني لم أستطع أن أنقل تلميذا من انتظار النجاح إلى حقيقته إلا بما يبذله من جهد، وما يجتازه من امتحان.

ففي المدرسة نمتحن التلاميذ في تصريف الأفعال، أما في حياة الأمم، فإن الزمن والناس هما اللذان يمتحنان الأفعال وأصحابها.

استقالة بيرام من البرلمان.. موقف سياسي أم تنصل من التفويض الانتخابي؟

خديجة لمونك — 2026-11-11T13:28:11Z

لم تكن استقالة النائب بيرام الداه اعبيد من عضوية الجمعية الوطنية، يوم 9 نوفمبر 2026، مجرد خبر عابر في المشهد السياسي الموريتاني، بل شكلت تطورا لافتا يستحق التوقف عنده، ليس فقط بسبب خصوصية القرار، وإنما لما يثيره من أسئلة حول جدوى العمل السياسي من داخل المؤسسات، وحدود المسؤولية التي يتحملها المنتخب تجاه ناخبيه.

لقد اختار بيرام أن يعلن استقالته من تحت قبة البرلمان، وفي جلسة مخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، في توقيت يحمل أكثر من دلالة. فهو بذلك لم يغادر المؤسسة التشريعية في صمت، وإنما اختار أن يجعل من مغادرته نفسها رسالة سياسية موجهة إلى السلطة والرأي العام.

وبحسب ما أعلنه، فإن البرلمان فقد دوره الحقيقي، وأصبحت النقاشات التي تدور داخله غير مجدية، الأمر الذي دفعه إلى اختيار المواجهة من خارج المؤسسة، عبر النضال الميداني والوسائل القانونية.

لكن، بعيدا عن وجاهة الانتقادات التي وجهها إلى أداء البرلمان والحكومة، يظل السؤال الذي أراه أكثر أهمية: هل يملك النائب، أخلاقيا وسياسيا، أن يتخلى عن موقعه التمثيلي لمجرد قناعته بأن المؤسسة التي ينتمي إليها لم تعد تؤدي دورها كما ينبغي؟

صحيح أن النائب لا يفقد حقه في الاحتجاج أو اتخاذ مواقف تصعيدية، وأن الاستقالة تظل إحدى الوسائل السياسية المتاحة للتعبير عن رفض واقع مؤسسي معين. لكن الصحيح أيضا أن المقعد البرلماني ليس ملكية شخصية للنائب، وإنما هو أمانة انتخابية وتفويض شعبي يفترض أن تكون مصلحة أصحاب هذا التفويض حاضرة في كل قرار يتعلق بممارسته.

فالناخب الذي منح صوته لبيرام لم ينتخبه ليكون مجرد معارض خارج البرلمان، وإنما منحه موقعا يتيح له مساءلة الحكومة، ومناقشة السياسات العامة، وطرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والتعبير عن تطلعات المواطنين ومظالمهم.

ومن هذه الزاوية، كان بإمكانه الاستمرار في أداء مهمته البرلمانية، حتى لو اقتضى الأمر تحويل مقعده إلى منصة دائمة للاحتجاج والمساءلة وكشف الاختلالات. فالمؤسسات لا تُصلح دائما بمغادرتها، بل قد يكون البقاء داخلها، وممارسة الضغط من خلالها، شكلا من أشكال النضال السياسي.

أما البعد الآخر في هذه الاستقالة، فيتعلق بحسابات المستقبل السياسي لبيرام نفسه.

لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن طموح الرجل السياسي، وعن حضوره في المشهد المعارض، ولا عن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2029 الذي يظل محطة مهمة في حسابات مختلف الفاعلين السياسيين.

فبيرام سبق أن عبّر عن طموحه الرئاسي، وطرح مواقف تتصل بمستقبله السياسي والاستحقاق المقبل.

ومن هنا، يمكن النظر إلى الاستقالة باعتبارها محاولة لإعادة تموضع سياسي، والانتقال من المعارضة البرلمانية إلى المعارضة الميدانية، بما قد يسمح له بتقديم نفسه باعتباره سياسيا لا يكتفي بالاعتراض من داخل المؤسسات، وإنما يرفض الاستمرار في مؤسسة يرى أنها فقدت فاعليتها.

لكن ينبغي التمييز بين قراءة الدلالات السياسية للقرار والجزم بدوافعه. فلا يوجد، حتى الآن، ما يثبت أن الاستقالة جاءت تحديدا ضمن خطة انتخابية مرتبطة برئاسيات 2029، وإن كان من المشروع التساؤل عن علاقتها بمستقبل الرجل السياسي.

وفي تقديري، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الخطوة لن يكون في حجم الضجة التي أحدثتها، ولا في ردود الفعل المؤيدة أو المعارضة لها، وإنما في ما ستسفر عنه عمليا.

فهل ستتحول الاستقالة إلى بداية مسار سياسي جديد يحمل تصورا واضحا للإصلاح والتغيير، أم ستظل مجرد رسالة احتجاجية تنتهي بانتهاء لحظة إعلانها؟

وهل سيقدم بيرام من خارج البرلمان أدوات بديلة أكثر فاعلية للدفاع عن القضايا التي جعلها محور خطابه السياسي، أم أن مغادرته ستعني ببساطة التخلي عن إحدى أهم المنصات التي كان يستطيع من خلالها إيصال صوته وصوت ناخبيه؟

في النهاية، قد يكون من حق النائب أن يستقيل احتجاجا على واقع لا يقبله، لكن من حق الناخبين أيضا أن يسألوه عن مصير الثقة التي وضعوها فيه.

فالسياسة هي مسؤولية تجاه المواطنين، وقدرة على تحويل المواقع المتاحة إلى أدوات لخدمتهم.

والأهم من كل ذلك أن المعارضة، سواء مارست من داخل المؤسسات أو من خارجها، تُقاس بقدرتها على تقديم البدائل، والدفاع عن مصالح الناس، وتحويل الاحتجاج إلى مشروع سياسي قابل للتطبيق.