قلناها وسنظل نكررها
جريمة الاغتصاب في موريتانيا بلغت مستوى خطيرا وغير مسبوق، حتى أصبح تسجيل حالة أو حالتين يوميا أمرا اعتياديًا، في وقت تبقى فيه الغالبية الساحقة من الجرائم طيّ الصمت والخوف والتستر.
إننا أمام كارثة حقيقية تُرتكب في وضح المجتمع، وتُقابل بتقاعس مقلق من الدولة، إذ لا توجد إلى اليوم أي استراتيجية وطنية جادة لمكافحة الاغتصاب، ولا سياسات ردع حقيقية، ولا منظومة حماية فعالة للضحايا.
إن استمرار هذا الصمت الرسمي والتهاون المؤسسي لا يعني سوى إعطاء الضوء الأخضر للمجرمين، وترك النساء والفتيات عرضة لانتهاكات ممنهجة تهدد كرامتهنّ وحقهنّ في الحياة والأمان
