افتتاح ورشة لتقاسم خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص

افتتحت اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ورشة لتقاسم خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص2024 -2026، منظمة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة الهجرة.
وتهدف هذه الورشة الممولة من طرف مشروع دعم وتطوير المؤسسات الموريتانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتحسين نفاذ الناجين إلى العدالة، لتشارك خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص مع الفاعلين المعنيين من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية العاملة في المجال ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من أجل تكريس الجهود للمساهمة في تنفيذ خطة متكاملة على مدى ثلاث سنوات مقبلة.

وقد أوضح مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة له بالمناسبة، أن التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان ينعكس بشكل عام على محاربة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص في موريتانيا على اعتماد سلسلة من الإجراءات على غرار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للعمل الإنساني والاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني.

وبين أن خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص ترتكز على ستة محاور رئيسية تتمثل في الوقاية والتنسيق والمتابعة والتقييم، موضحا أن هذه المحاور تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في المجال بما في ذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجية الوطنية للولوج الى العدالة والاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

ومن جهتها أوضحت نائبة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، السيد شونا كمرون، أن الاتجار بالبشر جريمة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان يؤثر على الأفراد من جميع الأعمار والأجناس في جميع أنحاء العالم.

وبينت أن مكافحة هذه الجريمة الإنسانية أصبحت أولوية وهدفاً مشتركاً للعديد من البلدان وتظل موريتانيا ملتزمة بتعزيز أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي بشأن الهجرة لمكافحة الاتجار بجميع أشكاله، ووضع سياسات للوقاية والحماية.

  شارك المقال: