(نواكشوط ـ صوتك):
رغم أنه ليس من عادتي الرد على كل من هب ودب فى وسائل التواصل الإجتماعي إلا أن الكيل قد طفح و انّ السيل قد بلغ الزبى و كثرت الإشاعات والاراجيف التى تصاغ خدمة أجندات غامضة ورغم أن تلك الإشاعات والاراجيف تحمل تكذيبها حتى فى طريقة صياغتها فإننى تحملا للمسؤولية الشخصية مهنيا وأخلاقيا وتبرئة للذمة أود التأكيد على جملة نقاط سريعة :
1- حالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مستقرة ويستفيد فى كل وقت وعند الطلب والضرورة من حقه فى الكشف الطبي و الرعاية الصحية اللازمة دون أية مشكلة.
2- انا كطبيب ما يهمني هو صحة المريض الذي اتابعه ولست معنياً بوضعيته القانونية.
3- فى عملي اليومي ليس من عادتي ان اعطي فرصة لاية جهة للتدخل فى علاقتي مع المرضى.
4- للامانة لم اتلق اي عرقلة من السلطات سواء كانت سياسية، أمنية او قضائية في متابعة المريض المعني بل و كانت التعليمات الطبية التي اصدرها تنفذ دائما.
5- لم ازر في حياتي ادارة الامن و لا اعرف حتى مكانها.
6- كل ما نشر بشأن وضعية الرئيس السابق مجرد تلفيقات ودعايات مغرضة
7- بقدر إصراري على ضمان الرعاية الطبية لمريضي فإنني أرفض الطعن فى عملي والتقول علي والإساءة لمهنتي تصريحا أو تلميحا
8-لست طرفا فى أية تجاذبات من اي نوع فمرجعيتي الوحيدة المنبثقة من الدين و من قسم الاطباء الذي يدعو لمعالجة المريض كإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومكانته ومعتقده وخاطئ من يعتقد أنني كطبيب لن أبر بقسمي وواهم من يفكر فى انني سأفشى أية أسرار صحية لمريض أتابعه.
والله من وراء القصد وهو الهادى لسواء السبيل.