( نواكشوط ـ صوتك)
ناقشت لجنة التوجيه الاسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية أمس الجمعة مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد النوع، كان البرلمان قد رفضه سابقا وطالب بتوضيح بعض مواده ،بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية . .
واستعرض وزير العدل جا مختار ملل أمام اللجنة القانون الجديد وأوضح مختلف بنوده.
وكان البرلمان السابق قد طلب من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية من بينها المادة 19 لممارسة الحريات العامة، والتي أثارت جدلا كبيرا.
وتنص المادة 19 من مشروع القانون هذا على “معاقبة من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة”
كان ناشطون في مجال الحقوق في موريتانيا قد طالبوا في وقت سابق باعتماد هذا القانون ، معتبرين انه سيسد الفراغ القانوني الذي تعاني منه المنظومة القانونية في البلد، وسيساهم في التخفيف من معاناة وآلام ضحايا العنف، مطالبين بتنفيذ هذا القانون على أرض الواقع .
