من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا اجتماعه السنوي اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
ويتمخض الإجتماع السنوي لهذا المجلس عن تحويلات القضاة بين محاكم الجمهورية ويصدر قرارات ترقيات القضاة الموريتانيين.
ويقوم المجلس الأعلى للقضاء أيضا بالمصادقة على الإصلاحات المقدمة للمجلس والتأديبات المقترحة في حق بعض القطاة.
وينعقد المجلس الأعلى للقضاء هذه السنة بعد أيام من إقالة وزير العدل ابراهيم ولد داداه الذي قدم اقتراحا قبل اقالته بتأديب بعض القضاة.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من 11 عضوا هم: رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وعضوية كل من: وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، وثلاثة ممثلين عن القضاة، وممثل الجمعية الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع ينتظره الوسط القضائي لما يترتب عليه من قرارات مصيرية للقضاة الموريتانين.
