صادق مجلس الوزراء على قانون جديد لتنظيم السير في البلاد من المقرر أن يبدأ تنفيذه بداية مايو على عموم التراب الوطني
وتتدرج العقوبات التي يفرضها القانون الجديد على المخالفين له بين مخالفات يتم تغريم صاحبها بستة آلاف أوقية مثل التوقف الخاطئ والحديث فى الهاتف وعدم ضبط حزام الأمان وبعض المخالفات الأخري التي تصل ست مخالفات بشكل كلي
ومخالفات تصل الغرامة فيها إلى عشرة آلاف أوقية مثل تجاوز الإشارات الحمراء والسير فى الاتجاه الخطأ.
وترتفع غرامة بعض المخالفات لتصل إلى عشرين ألف أوقية مثل تظليل السيارات الذي يعتبر ممنوعا بشكل كلي ويستثني منه تظليل المرآتين الخلفيتين للسيارة كما يستثني الراكب جانب السائق من فرض حزام الأمان.
ويؤدي مراكم المخالفات المسجلة على السائق إلى سحب رخصة السياقة الخاصة به ،ويحدد القانون الجديد تراكم المخالفات التي تستوجب سحب الرخصة إلى عشر مخالفات ، يتوجب على الشخص بعدها إجراء مسابقة للحصول عليها بعد سنة من سحبها يمنع عليه فيها أخذ المقود كسائق.
ويعتبر القانون الجديد تجاوز سرعة ستين كلم فى النقل الحضري مخالفة يعاقب عليها
