( نواكشوط ـ صوتك):
قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية وضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، تحت المراقبة القضائية، مع منعه من الإدلاء بأي تصريحات أو نشر معلومات تتعلق بملف "مختبر الشرطة" حتى استكمال مجريات التحقيق.
وجاء هذا القرار بعد أن رفض القاضي طلب النيابة العامة بإيداع ولد غده السجن، عقب إحالة وكيل الجمهورية له إلى قاضي التحقيق على خلفية اتهامات متعلقة بالملف.
وكان رئيس المنظمة قد اقتيد إلى مقر الشرطة ليل الأحد الماضي من قبل عناصر بزي مدني، بعد أن أعلن نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في الملف المذكور.
