( صوتك ـ نواكشوط) :
أعلنت وزيرة التجارة، زينب بنت أحمدناه، اليوم الثلاثاء، عن قرار حكومي جديد يقضي بحظر رمي الأوراق النقدية خلال المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الحفلات، مؤكدة أن هذه الممارسة تعد تصرفا غير قانوني يعاقب عليه وفق القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزيرة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الإجراء الجديد يهدف إلى وقف سلوكيات تمس بصورة العملة الوطنية وتتنافى مع قيم الحفاظ على المال العام واحترام الرموز الوطنية، مشيرة إلى أن القرار يأتي بموجب مقرر مشترك بين وزارتي التجارة والداخلية.
وأكدت بنت أحمدناه أن مسيري قاعات الحفلات سيلزمون من الآن فصاعدًا بالتوقيع على دفتر التزامات يتضمن بنودا واضحة تمنع رمي النقود أو السماح به داخل القاعات، تحت طائلة المساءلة والعقوبات الإدارية والقانونية في حال المخالفة.
