مجلس الوزراء يصادق على مرسوم جديد لتطوير التكوين الطبي وتعزيز الكفاءات في القطاع الصحي

( صوتك ـ نواكشوط) :

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات، من أبرزها مشروع مرسوم ينظم مسابقة الإقامة والتخصص في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث منظومة التكوين الطبي في البلاد من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والجدارة في الولوج إلى التخصصات الطبية، وتوسيع مجالات الإقامة، وتعزيز حوكمة الجودة والإنصاف داخل مؤسسات التكوين. كما يسعى إلى تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي عبر ضبط الإطار القانوني والتنظيمي وتحسين إجراءات التقييم والمتابعة.

وخلال الاجتماع، صادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ينظم منظومة الحكامة لإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين موريتانيا ونظام الأمم المتحدة، الهادفة إلى ترسيخ الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك ضمن خطة التنمية المستدامة 2027 – 2030.

كما هنأ المجلس الأسرة العمالية بمناسبة اكتمال مسار تحديد التمثيلية النقابية، مشيدًا بروح الانضباط والمسؤولية التي طبعت العملية، وما تمثله من خطوة غير مسبوقة لتنظيم المشهد النقابي في البلاد وتعزيز الحوار الاجتماعي.

واستعرض المجلس تقريرًا حول محفظة الصفقات الكبرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، التي بلغت 108 صفقات بقيمة إجمالية تقدر بـ45.8 مليار أوقية جديدة، مع تسجيل نسبة تقدم في التنفيذ وصلت إلى 62.8%، وهو ما اعتُبر تحسنًا ملحوظًا في وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.

وفي سياق آخر، قدمت وزيرة التجارة والسياحة بيانًا حول حملة "وطني – وجهني" الخاصة بالسياحة الداخلية، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على قضاء عطلهم داخل البلاد وتنشيط الاقتصاد المحلي، ضمن رؤية وطنية لتعزيز الاندماج الجهوي وتثمين الموروث الثقافي لموريتانيا.

واختتم الاجتماع باتخاذ مجموعة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات جديدة في مؤسسات حكومية، من أبرزها اللجنة الوطنية للمسابقات التي عُيّن على رأسها السيد شيخنا ادوم، فيما تم تعيين عبد الرحمن سيدي عبد الله مفوضًا للحكومة، وسليمان بونا مختار ودمبا سيسي عضوين في اللجنة.

بهذه القرارات، يؤكد مجلس الوزراء عزمه على تعزيز الحوكمة القطاعية، وتحديث المنظومات القانونية والتنظيمية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر كفاءة وجودة.