( صوتك ـ نواكشوط) :
أصدرت المحكمة المالية في باماكو، يوم الاثنين حكما يقضي بسجن رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا لمدة عامين، من بينها عام واحد نافذ وآخر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهم “المساس بمصداقية الدولة” و“معارضة السلطة الشرعية”.
وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف بالبلدية الرابعة في باماكو ليختتم مرحلة المحاكمة الابتدائية في القضية التي بدأت بعد توقيف مارا مطلع أغسطس الماضي، إثر اتهامات من النيابة العامة المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وجاءت المتابعة القضائية على خلفية تعليقات نشرها مارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن دعمه لشخصيات سياسية ومدنية محتجزة، بعد زيارتها في السجن، وهو ما اعتبرته السلطات "تحديا للشرعية القائمة".
وخلال المحاكمة، رفضت المحكمة جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما طالب الادعاء العام بالسجن لمدة عامين، وهو الحكم الذي تم تثبيته لاحقاً.
ويحتفظ موسى مارا بحقه القانوني في الطعن على الحكم خلال المهلة المحددة، وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية بهذه القضية التي أثارت جدلاً حول حرية التعبير في مالي.
