اكبر عائق فى وجه العدالة يعصف بها منذ زمن بعيد ادراج الرياح ويرهق كاهل طالبيها ماديا وزمنيا ويثبط املهم وكثيرا ما يرث ذويهم عنهم هذه الماساة التى لا ينتجها ولايقبل بها عقل سوي يتمثل فى كابوس القانون الذى يمنع المحكمة العليا من التصدى والبحث فى وقائع القضية الواردة اليها من جديد والحكم فيها نهائيا وهوما يعززرقابتها القانونية ، وكانت القضايا تمربانسيابية عندما كانت المحكمة العليا فى سابق عهدها محكمة رقابة وتصد فى ان معا قبل ان يحجر عليها هذا القانون الذى جعل حقوق المواطنين فى دوامة فلك يشبه دوامة الافلاك الطبيعية ،ورغم طرح ضرورتغيير هذا القانون كثيرا على طاولات الندوات التى نظمتها وزارة العدل فان الاستجابة لم تر بعد طريقها الى التحقيق العملى،وهنا نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء السيد محمد الشيخ الغزوانى ان يتدخل ويامر باعادة المحكمة العليا الى سابق عهدها فى التصدى والحكم النهائي
