الجنرال لبات طعن في نسب اخوته والمحكمة العليا أقرت نسبهم ( القصة الكاملة )

اكدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قرار نفس الغرفة بمحكمة الاستئناف المؤكد لحكم محكمة لكصر والقاضي بصحة نسب كل من :(سيديا ) و(بوها ) و ( محمد ) و (منينه) لوالدهم المرحوم فياه ولدالمعيوف.
وبقرار المحكمة يكون حصر ورثة المرحوم شاملا للابناء الاربعة الذين طعن اخوهم الجنرال بات ولد المعيوف من قبل في نسبهم ،بالاضافة الى اخوتهم الآخرين.

وتنقلت هذه القضية المثيرة بين درجات المحاكم الموريتانية خلال سنوات، بعد أن طعن الجنرال ولد المعيوف في نسب اخوته محاولا منعهم من الحصول على اسم والده واسقاط حقهم في نصيبهم من تركة المرحوم.


وكان أخ الأطفال الأربعة قد نشر بيانا للرأي العام ،نفى فيه نسبتهم لوالده وأن وجود اسمائهم منسوبة اليه في سجلات الحالة المدنية كان إحسانا من الفقيد .
نص رسالة الأخ التي ينكر فيها نسبة إخوته إلى أبيهم:
إنارة للرأي العام وإيضاحا للحقيقة نكشف لكم عن هذه القصة والتي هي الآن بين أيدي القضاء الموريتاني..

بدأت الحكاية في سبعينات القرن المنصرم عندما رزقت ابنده بنت محمود ولد معطل أطفالا خارج إطار الزواج ونظرا لحالتهم المادية الصعبة وظروفهم القاسية قرر المرحوم فياه ولد المعيوف منح الأطفال اسمه من أجل تسهيل تمدرسهم وعلاجهم على نفقة الدولة ليكونوا من وجهة القانون نظر أبناء دركي.

وتعتبر ابنده أختا بالرضاعة للراحل الذي قادته دروب العسكرية بعد ذلك لعدة ترقيات فضلا عن كونه زعيما تقليديا لمجموعته القبلية.

مرت الأيام وكبر أطفال ابنده وتحسنت ظروفهم وهم يحملون الوفاء ويكنون الولاء للرجل الذي حماهم وعطف عليهم إلا أن سيديا وهو أحد أبناء ابنده بدأ يستغل الاسم الذي منح له بطرق مخالفة للعرف والقانون

الشيء الذي دعا فياه إلى استفتاء العلماء آنذاك في هذه الوضعية ومن بينهم بداه ولد البوصيري. ليذهب بعد ذلك إلى قاضي توجنين وأشهده على ذلك.

وبعد تلك الحادثة بأعوام انتقل فياه ولد المعيوف إلى رحمة المولى عز وجل، حيث طالب كل من سيديا وابوها ومنينه بنصيبهم من الميراث كأبناء شرعيين للمرحوم فياه ولد المعيوف ورفعوا قضية أمام القضاء الموريتاني معتمدين في ذلك على سجلات الحالة المدنية مع العلم ان باقي أبناء ابنده عاليون ومريم لم يطالبوا بحقهم في الميراث لعلمهم أن ما قدمه فياه لهم لا ينبغي أن يقابل بباطل.

ابنة ابنده مريم بنت محمود ولد بتار وهي التي تدل وثائقها الحالية انها بنت محمود بعد تصحيحها لوضعيتها وهي التي كانت مدرجة ضمن أبناء فياه فيما سبق

ابنده أمام القاضي ادعت انها كانت زوجة لفياه وليس لديها من الوثائق ما يثبت ذلك كما ادعت أن أبناءها كانوا من صلبه وأنهم ولدوا تباعا وهو الشيء الذي كذبته الوثائق والوقائع.حيث استدعى المدعون عددا من الشهود لدعم حججهم قبل أن يتراجعوا عن طلب شهاداتهم فما طالب المدعى عليهم باستدعاء الشهود لدعم ماتثبته الوثائق والقرائن ليطالبوا بعد ذلك باستخدام الحمض النووي للوقوف على حكم نهائي للقضية التي مازالت داخل أروقة المحاكم لكونها أول قضية من نوعها في البلاد

هذا وأكد ذوو المرحوم أن الموضوع لم يشبع بالتحقيقات الكافية وأن فياه في حياته لم يشهد أحدا من ذويه أو أقرانه على أبوته الشرعية لأبناء ابنده وكما يعرفه أغلب الموريتانيين فقد كان لديه من الاخلاق والمثل العليا مايمنعه عن التنصل من حق ابن واحد أحرى ثلاثة أبناء.

مضيفين أنهم لم ولن يستخدموا أي نوع من أنواع الضغوط من أجل حرمان أحد من حقه أو ميراثه لأن الادلة والبراهين تنفي تلك الإدعاءات ، وتصحيحا لمسار الأحداث والشائعات التي تقول أن اللواء لبات ولد فياه ولد المعيوف يمنع إخوته حقهم في النسب والميراث فذلك غير صحيح وأن أبناء المرحوم وبناته يقفون من القضية موقفا موحد لأنهم يملكون مايثبت حجتهم.