قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في بيان صادر عنها الثلاثاء 05 – 12 – 2017 أنه على النواب الموريتانيين رفض مشروع تعديل المادة: 306 من القانون الجنائي الموريتاني، ميتنكرة للقانون لأنه "يجعل عقوبة الإعدام إلزامية في حق من "استهزأ أو سبّ" الله أو القرآن أو النبي محمد" صلى الله عليه وسلم.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، "بدل وضع قوانين تشدّد العقوبة على الردة، على موريتانيا توضيح الوضع القانوني لمحمد الشيخ ولد امخيطير ومكان وجوده. ما كان يجب سجن ولد امخيطير يوما واحدا بسبب كتاباته". حسب قولها.
وأقترحت المديرة أنه "بدل إلغاء تجريم الردة، كما تنص على ذلك المعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا، باتت السلطات الموريتانية تسير في الاتجاه المعاكس بإلغاء أي بدائل عن عقوبة الإعدام".
واعتبرت المنطمة أن "توقيت عرض مشروع القانون مرتبط بوضوح بالحكم الصادر ضدّ المدوّن في جلسة الاستئناف. حكمت محكمة ابتدائية على امخيطير بالإعدام بسبب الردة في ديسمبر / كانون الأول 2014 بسبب مقالته التي انتقد فيها موريتانيين آخرين لاستشهادهم بقصص من سيرة النبي محمد لتبرير التمييز في موريتانيا".
