بعد ثماني سنوات على وفاة مغربي أثناء إيقافه من لدن الشرطة الفرنسية، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، قرارها، بإدانة السلطات الفرنسية في النازلة، بتهمة المعاملة غير الإنسانية والمهينة.
ونقلت صحف فرنسية، في أعدادها لليوم الجمعة، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمت على السلطات الفرنسية، بتسديد غرامة ما بين 4000 و6000 أورو، لستة من أفراد عائلة الضحية، تعويضا عن الضرر النفسي.
ويتعلق الأمر بـ محمد البوقرورو، المغربي ذي 41 ربيعا، الذي أوقفه أربعة رجال شرطة فرنسيين ذات مساء من شهر نونبر من العام2009، بعد احتجاجه على صيدلي حيه الذي أعطاه نوعية أدوية غير التي طلب، ليتم اقتياده إلى سيارة الشرطة، وتكبيل يديه، ولقي حتفه على متن سيارة الشرطة نتيجة سكتة قلبية.
الخبرة العلمية التي أجريت على جثة الهالك، حسب المصدر ذاته، كشفت على أنه كان يعاني من اختلالات نفسية، وتوتر، ما عجل بوفاته رغم تدخل طبيب الإسعاف، لتتم متابعة رجال الشرطة الأربعة بتهمة “القتل غير العمد”.
كما اعتمدت المحكمة الأوروبية في إدانتها للشرطة الفرنسية، على تقرير يثبت تعرض البوقرورو للضرب، لتوجه المحكمة للسلطات الفرنسية اتهامات باستعمال القوة المفرطة، وعدم ملاءمة رجال الشرطة لقوتهم مع التدخل الذي كان يستدعيه الوضع.
وكانت قضية المواطن المغربي البوقرورو قد أثارت جدلا كبيرا في فرنسا، وحظيت بمتابعة إعلامية واسعة، بعض خوض عائلته لسلسلة من المسيرات الاحتجاجية المطالبة بتحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، ووصلت القضية للمحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان، بعدما تبنتها منظمة العفو الدولية “أمنيستي”.
