إن الحديث عن المرأة الموريتانية لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال الاستناد إلى ثلاث معايير ( الدين والمجتمع والثقافة )وبالضرورة أن يكون الترتيب الأبجدي ناتج عنه ترتيب على مستوى التشكل , وبين هذه العناصر الثلاثة وقفت المرأة الموريتانية في منتصف الطريق بينما تعتبره مصدر قوتها لكن أيضا حريتها وبين ما يطوقها من قيود وأغلال ناتجة عن المجتمع وثقافته .
ويتكون المجتمع الموريتاني من عدة أعراق وشرائح كل له لغته ونمطه الثقافي الخاص في بعض من أجزاءه (الحراطين والبيظان وهؤلاء يشكلون العنصر العربي, البولار السوننكى والوولوف ويمثل أولئك العنصر الزنجي بثقافته الإفريقية الصرفة) مع وجود وحدة شراكة تستمد أصولها من الدين الإسلامي(القاسم المشترك بين الجميع).
وعلى أديم ما يفترض جدلا أن يكون تلا قحا حضاريا وثقافيا بين نخوة العرب وسلام الإسلام من جهة وبين سلمية الأفرقة وبراءتها من جهة أخرى حدث استغلال بَيِّنٌ للدين نجم عنه استغلال لعواطف المجتمع وسذاجته , فأنتجت الطبقة النافذة تركيبة اجتماعية ظالمة بحق البعض حيث نجد العبودية مستفحلة محكمتا قبضتها على الضمير الجمعي ومسيطرة على تفكيره , وتجدر الإشارة إلى أن هذا الظلم الاجتماعي لم تختص به شريحة دون أخرى بل هو متبادل . هذا الوضع البائس نخر جسم المجتمع بأمراض عديدة أكثر المتضررين منها النساء إذ ولدت هذه الوضعية عدم تكافئ بينهن في الفرص . فالمرأة البرجوازية لا تمثل إلا وسطها وكذلك المرأة المنحدرة من شرائح أخرى كالحراطين مثلا وغيرهن ممن يقعن في أسفل الترتيب الاجتماعي العصي على الاندثار.
ورغم كل تلك الحواجز وقوانين المجتمع الصارمة البالية إلا أن المرأة الموريتانية حاولت بعد طول عناء أن تقف وقفة شموخ وعز وشرف فاستجمعت قواها لتنتزع في الآونة الأخيرة بعضا من حقوقها الضائعة مثل: نظام الكوتا الذي منحها نسبة في قبة البرلمان والتعينات السامية التي اسولت فيها على ستتة حقائب في التشكلة الوزارية الواحدة , هذا فضلا عن تبوئها مكانة لا بأس بها في مناصب ومراكز أخرى عديدة إضافة لترشحها لمنصب أعلا قائد للدولة (رئيس الجمهورية) وهو ما يفسر تجاسرها اللامحدود على السياسة .
