بيان
إننا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا لنعلن اعتزازنا وفخرنا بمنتسبينا الذين برهنوا علي تحملهم للمسئولية ورفع التحديات وهي مناسبة كذالك للتقدم بشكر خاص لكافة مكاتب المندوبيات الجهوية والأقسام و من خلالهم مناضلي ومناضلات الاتحاد وعلي عموم التراب لوطني لوقفتكم المسئولة والشجاعة والبالغة الدقة والتنظيم حيث كانوا يوم 7مارس 2017 واقفين بشكل متزامن علي تمام الساعة 12 زوالا تحت أشعة الشمس وفي زمهرير الزوال لقد أثبتتم بالعمل لا بالكلام قدرة الاتحاد علي رص الصفوف ودقة التنظيم والقدرة علي التنسيق المحكم و هو ما ابهر الجميع وإربك الحسابات حيث غطت هذه الوقفة بالتوقف عن العمل مدة ساعة كاملة عموم البلد من شرقه الي غربه ومن جنوبه إلي شماله .
واليوم وبعد هذا النجاح الباهر الذي نشكر الله عليه ثم منتسبيانا فإننا نطلع الرأي العام الوطني وكافة المنتسبين بل عموم الشغيلة أننا مصممون وهو القرار الذي لا رجعة فيه علي تحقيقنا لكافة عريضتنا المطلبية غير منقوصة ونحن مواصلون لكافة خطواتنا التصعيدية بكل الطرق النضالية المشروعة بعد الإنذار الذي أودعناه للحكومة ممثلة بوزارة الصحة 8 يناير المنصرم والمتضمن إنذارنا بالدخول في اجراءات رفع التعليق عن الإضراب 7 ابريل 2011 إذا لم تخطو الحكومة خطوات جادة في سبيل تحقيق العريضة المطلبية التالية والمتضمنة للقرار 001/2017 الذي كان موضع حملة الاتحاد .
ابرتوكول اتفاق 2011: الرجوع لتنفيذ نص ابروتوكول الاتفاق الموقع وتفعيل كافة اللجان المشتركة لمتابعة المضامين بموجب نص الاتفاق الصريح و مذكرات العمل رقم 419 بتاريخ 20 يونيو 2011 و182 بتاريخ 14 سبتمبر 2011
علاوة الخطر : صرف الدفعة 2و3و4 من هذه العلاوة المستحقة والتي قدرها 70000 أوقية لكل عامل مستحقة ابتداء من يونيو 2015 وفق المادة الأولي الفقرة ج من لبروتكول الموقع بين النقابات الصحية والحكومة بتاريخ 17 مايو 2011 وإعادتها لفئة عمال الشؤون الاجتماعية التي حذفت من كشوف رواتبهم بعد صرفها لهم رغم انهم معرضون للخطر تماما مثل باقي عمال الصحة وكذلك منح هذه العلاوة للمولدات اللواتي لم يستفد منهن الا 230 من أصل 737 تعملن في نفس الظروف وإلزام مجالس الإدارات المستقلة بصرف هذه العلاوة لعمال الدعم مثل سعاة الغرف وسائقي سيارات الإسعاف .
التقدمات الوظيفية : تسوية وضعية 4800 عامل لم يستفيدوا من تقدماتهم التي يجب أن تكون تلقائية و التي هي حق ثابت لكل عامل وهي تراوح مكانها منذ 2010 بسبب تطبيق النظام المندمج للوظيفة العمومية .
علاوة البعد : صرف هذه العلاوة فورا الجزئين الثالث والرابع من 2016 بوصفها حقا مكتسبا ينتظره العمال كل نهاية فصل لأنها العلاوة الوحيدة للعمال في الداخل .
الاقتطاعات المالية : المطالبة بالتعويض لجميع المستحقات المالية التي فقدتها بعض الفئات المهنية بسبب تطبيق مرسوم أسلاك الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 104 /2008 والمرسوم 82 /2016 المتعلق بملائمة وتبسيط أجور الموظفين و وكلاء الدولة , كالأطباء الأخصائيين ولبيولوجين الطبيين وأساتذة الصحة و ممرضي الدولة والقابلات ومراجعة المادة 5 من المرسوم الأخير المتعلقة باقتطاع جزء من راتب الموظفين والموظفين التلاميذ المزاولين لتدريب مسبق للترسيم وذلك مراجعة مدة التربص قبل التخصص من مدة 5 سنوات إلي سنين لفئات الأطباء العامين وأطباء الأسنان والصيادلة ومراجعة فترة الخدمة المطلوبة ما بين فئتي الممرضين الصحيين وممرضات التوليد من جهة وممرضي الدولة والقابلات من جهة أخري.
مرسوم علاوة المسؤولية للإدارات الصحية الجهوية : المطالبة الفورية باستصدار مذكرات العمل لكافة الفئات المهنية المستفيدة من هذا المرسوم وهي رؤساء المصالح الجهوية ومسؤولي الأقسام في المراكز والنقاط الصحية .
علاوة المداومة : زيادة علاوة المداومة لكافة عمال الصحة وعلاوة التشجيع وفق مذكرة العمل الموقعة من طرف وزير الصحة رقم 120 بتاريخ 10 فبراير 2013 والمحاضر المطبقة لها.
متأخرات علاوة التشجيع : صرف كافة متأخرات العام 2016 من علاوات التشجيع و المتراكمة علي مستوي معظم المستشفيات .
الأطباء الأخصائيين :تسوية الوضعية الوظيفية لجميع الأخصائيين العاملين في المؤسسات الصحية والذين تصر وزارة الوظيفة العمومية والوزارة المشغلة علي إبقائهم كأطباء عاميين رغم حصولهم علي شهادات التخصص وفصل ذلك عن الطلبة الموضوعين في حالة تدريب وسد الباب بعد ذلك بشكل نهائي كوضع حد لفوضى التسرب الوظيفي .
عمال العمل الاجتماعي : تصحيح ترسيم هذه الفئة حسب نظام الأسلاك 104-2008 و وضعهم في سلكهم الخاص
تحويلات الموظفين : الرجوع عن تطبيق إجراءات التحويلات التعسفية والغير قانونية عن طريق القرعة التي تخرق الماد 64 من قانون الوظيفة العمومية 09/93 وهي كذلك مخالفة واضحة لمقرر وزير الصحة رقم 921 الصادرة بتاريخ 3 مايو 2011 المحددة لمعايير التحويلات واللجان المشتركة التي تسهر علي تطبيق هذا المقرر.
التكوين والتكوين المستمر : المطالبة بوضع مخطط تكوين سنوي للموظفين يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحالية والمستقبلية للقطاع و رفع قدرات مدارس التكوين والإسراع بإنشاء المدرسة العليا لتكوين أطر الصحة .
الاكتتاب والتعاقد : المطالبة بالتعويض الفوري للنقص الحاد في الكم والكيف لمقدمي الخدمات الصحية بغية تخفيف الضغط علي عمال المؤسسات الصحية عن طريق الاكتتاب المنظم للفئات المهنية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبيولوجيين والممرضين وقابلات ومخبريي صناعة الأسنان ومهندسي صيانة الأجهزة وأعوان الصحة الموجودين حاليا والتعاقد بعد ذلك .
متقاعدي قطاع الصحة : التعاقد مع المتقاعدين الذين مازالوا في وضعية إنتاجية عالية بشكل رسمي وإعطاء الراغبين منهم رخص منشئات صحية لتكميل النقص في لقطاع الخاص.
قطاع الصيدلة : توحيد المعايير المشتركة بين المنشئات الصيدلانية (الصيدلة والمستودع الصيدلاني) بما يتعلق بالمسافة والمسؤول التقني (الموظفين ) والاعتماد لدي الصندوق الوطني للتأمين الصحي .
القطاع الخاص : توحيد المعايير المشتركة بين المؤسسات الصحية الخصوصية (العيادات الطبية والعلاجية والمختبرات ) بما يتعلق بالمسافة والمسئول التقني (الموظفين ) والاعتماد لدي الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وقناعة منا في الاتحاد بأن الإضراب وسيلة وليس غاية وكما حرصا علي تجنيب المواطنيين أثر ذلك الإضراب فإننا نبقي نطمئنكم علي التزامنا بتوفير الحد الادني للخدمة وكما الحفاظ علي ديمومة الأقسام الحساسة كالطوارئ و الإنعاش وتصفية الكلي و أماكن حجز المرضي.
في الأخير فإننا نطالب أكثر من أي وقت مضي جميع منتسبينا وعلي عموم التراب الوطني برص الصفوف والاستعداد لمرحلة نضالية جديدة دفاعا عن الحقوق وحفاظا علي المكتسبات .
عاش عمال الصحة ....عاشت الحركة النقابية الوطنية ........عاش الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا
المكتب التنفيذي السبت 11 مارس2017
