( صوتك ـ نواكشوط) :
انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تنظمها وزارة العدل لمناقشة مسودة مشروع قانون يحدد الإطار المنظم لممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاعين القضائي والصحي.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى مراجعة مواد المشروع وإثرائها بالملاحظات والمقترحات، بما يضمن توافقها مع المبادئ القانونية والمعايير العلمية والمهنية، والاستجابة لمتطلبات المؤسسات القضائية والصحية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة خلال افتتاح الورشة، إن الطب الشرعي أصبح مكوناً محوريا في منظومة العدالة الجنائية، لما يقدمه من خبرات علمية وتقنية تساعد في كشف الوقائع، وتحديد أسباب الوفاة، وتقييم الإصابات، وتوفير الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء في إصدار أحكامه.
وأضاف أن إعداد المشروع يندرج ضمن الإصلاحات التي يعمل قطاع العدل على تنفيذها في إطار الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تشكل مرجعية لجهود تطوير المنظومة القضائية خلال السنوات المقبلة، انسجاما مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز أداء المؤسسات.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الصحة، إلى جانب عدد من المشاركين والمهتمين بالمجال.
