( صوتك ـ نواكشوط) :
دعا وزير العدل محمد ولد اسويدات الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم مقترحات عملية تدعم برامج إصلاح العدالة، مؤكدا أن ملاحظات الهيئات المهنية وانشغالاتها ستؤخذ في الحسبان عند بلورة التوجهات المستقبلية للقطاع.
وجاء موقف الوزير خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس بمكتبه في نواكشوط، مع نقيب الهيئة الوطنية للمحامين محمد الأمين ولد اعمر وأعضاء المكتب التنفيذي، خصص لمناقشة القضايا المهنية للمحامين وسبل تطوير التعاون مع الوزارة.
واستعرض ولد اعمر أبرز مطالب المحامين وتطلعاتهم المتعلقة بتحسين التنسيق مع القطاع، وتعزيز حضور المحاماة ودورها داخل المنظومة القضائية، معبرا عن استعداد الهيئة لمواصلة التعاون، ومثمنا اعتماد التشاور مع الهيئات المهنية، كما هنأ الوزير بمناسبة تجديد الثقة فيه.
من جهته اعتبر ولد اسويدات أن الهيئة شريك أساسي في ترسيخ دولة القانون وضمان حسن سير العدالة، وحثها على إثراء مسار الإصلاح بمقترحات تعزز المواطنة والديمقراطية والحكامة الرشيدة، وتدعم احترام القانون ومبادئ دولة المؤسسات.
وأوضح أن هذه المشاورات تندرج ضمن تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وحضر الاجتماع مدير مديرية الحماية القضائية للطفل محمد القروي.
