( صوتك ـ نواكشوط) :
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع مرسوم يعيد تنظيم الأطر المهنية لمدرسي وباحثي مؤسسات التعليم العالي، من خلال توحيد القواعد المنظمة لعملهم وتحديثها.
ويستهدف النص ضبط شروط الالتحاق بمختلف الأسلاك والدرجات، ووضع معايير أوضح للترقية والتقدم المهني، مع منح التأهيل الأكاديمي مكانة أساسية في مساري الاكتتاب والتطور الوظيفي، وفق ما أورده بيان المجلس.
كما ينص المشروع على تنظيم الحقوق والالتزامات المهنية للفئات المعنية، وإدراج عمال البحث التابعين للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن منظومة نظامية موحدة مع بقية أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي.
ويستند مشروع المرسوم إلى أحكام المادة 31 من القانون الصادر في 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
