( صوتك ـ نواكشوط) :
صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال جلسة علنية ترأسها محمد بمب مكت.
ويشمل القانون توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبات على الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بالعنف واستهداف القصر والفئات الهشة، كما يجيز استخدام وسائل تحر خاصة بإذن قضائي، ويتضمن إجراءات لمصادرة عائدات الجريمة وتشجيع المتعاطين على العلاج.
وتندرج المصادقة على القانون الجديد ضمن جهود موريتانيا لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومواجهة انتشار تعاطيها والاتجار بها، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي لملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بها. ويأتي القانون ليحل محل الإطار التشريعي السابق أو يحدث أحكامه، من خلال توسيع نطاق التجريم وتطوير آليات الوقاية والعلاج والملاحقة القضائية.
