( نواكشوط ـ صوتك) :
في خطوة جديدة تعكس العناية المتزايدة بحماية الطفولة، وبانسجام مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون حقوق الفئات الهشة، أُشرف اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل في نواكشوط على توقيع دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون.
وجرى التوقيع تحت إشراف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر سيدي ولد مولاي الزين، رفقة وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، وبحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في موريتانيا السيد الكبير العلوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة مؤسسية تجمع مندوبية التآزر ووزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتهدف إلى تحديث البنية التحتية للمركز، وتعزيز موارده البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين آليات حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، وضمان إعادة إدماجهم داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز دور المركز كمرفق مرجعي وطني في مجال حماية حقوق الطفل ودعم الإدماج الاجتماعي.
