( نواكشوط ـ صوتك) :
رفض قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة القاضي بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، السجن، بعد إحالته إليه على خلفية اتهامات وجهت له اليوم من طرف وكيل الجمهورية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لولد غده تهما رسمية وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن، غير أن القاضي قرر عدم الاستجابة لهذا الطلب مع مواصلة الإجراءات القانونية المتبعة في الملف.
وجاء توقيف ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، حيث اقتادته عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك عقب إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة تتعلق بما يُعرف بملف “مختبر الشرطة”.
وتثير هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق خلال الفترة المقبلة.
