( نواكشوط ـ صوتك ـ وكالات):
أعلن الادعاء العام في مالي نقل ملف ضابط الاستخبارات الفرنسي، يان فيزيلييه، الموقوف منذ أشهر في العاصمة باماكو، إلى القطب القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في هذه القضية الحساسة.
وأوضح المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن التحقيقات الجارية تتعلق بما وصف بتصرفات “غير مألوفة” نسبت إلى الضابط الفرنسي، معتبرا أنها تشكل تهديدا لأمن الدولة المالية وسيادتها واستقرار مؤسساتها.
وأشار البيان إلى أن الأفعال المنسوبة لفيزيلييه تدخل ضمن أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الخوف، وذهب إلى توصيف الملف على أنه يحمل طابعا “منظما وخطيرا”، مع التأكيد على أن العقوبات المتوقعة قد تكون صارمة في حال ثبوت التهم.
ويحاكم في القضية نفسها عدد من العسكريين الماليين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتآمر، ما يضيف بعدا داخليا معقدا إلى الملف.
في المقابل لم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية حتى الآن أي رد رسمي على قرار الإحالة، بينما كانت باريس قد نفت سابقا صحة الاتهامات الموجهة إلى ضابطها، معتبرة إياها ادعاءات لا تستند إلى أسس قانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر مستمر في العلاقات بين مالي وفرنسا، على خلفية ملفات أمنية وسياسية متشابكة.
