( نواكشوط ـ صوتك) :
فرض قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، الرقابة القضائية المشددة على ستة متهمين وردت أسماؤهم في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد رفض طلب النيابة العامة القاضي بإيداعهم السجن.
القرار يشمل الشخصيات التالية:
حليمة با: الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
الطالب ولد سيدي أحمد: وزير التشغيل والتكوين المهني السابق
عبدي حرمة: منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية
خطري العتيق: المدير السابق لشركة "سنات"
دبه الزين: المدير السابق لشركة "اكنام"
سيد أحمد ولد إبراهيم: المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
القاضي اختار الإبقاء على المتهمين تحت رقابة قضائية مشددة بدل الحبس، بينما قررت النيابة العامة حفظ الدعوى في حق بقية المشمولين في الملف، معتبرة أن الأدلة غير كافية لمتابعتهم قضائيا.
