( نواكشوط ـ صوتك):
استدعت النيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء، عددا من الأشخاص المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، حيث خضعوا لجلسات استماع قبل أن يسمح لهم بالمغادرة دون إعلان أي إجراءات جديدة بحقهم.
وبحسب مصادر نقلتها وكالة الأخبار المستقلة، فإن الاستدعاء شمل كافة الأسماء الواردة في الملف، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت النيابة ستعلن قرارها النهائي اليوم، سواء بتوجيه اتهامات إلى من تعتبره متورطا، أو بحفظ الملف وإغلاقه دون متابعة.
ويأتي هذا التطور بعد مثول المعنيين لأول مرة أمام النيابة يوم 11 نوفمبر الماضي، عقب إحالة شرطة الجرائم الاقتصادية لمحاضر التحقيق الخاصة بهم.
ويتابع في الملف ما يقرب من 30 مسؤولا سابقا، كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، ما أسفر عن إقالة 20 منهم من مناصب رفيعة، بينهم 11 مسؤولا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال جلسة استثنائية بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
