( صوتك ـ نواكشوط) :
أصدرت وزارة المالية، اليوم، تعميما موجها إلى الأمناء العامين في مختلف القطاعات الوزارية، دعت فيه إلى التوقف الفوري عن إبرام أي عقود غير قانونية أو غير مدرجة ضمن الميزانيات المصادق عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ الانضباط في التسيير العمومي.
ويأتي هذا التعميم، الموقع من الأمين العام للوزارة جالو مامادو، امتدادا لتعليمات سابقة صدرت في 20 يونيو 2025 بخصوص ضرورة احترام المساطر القانونية المتعلقة بالعقود العمومية، وضمان حماية المال العام وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأشار التعميم إلى أن بعض الإدارات ما تزال تعقد نفقات خارج الإطار القانوني أو دون برمجة مسبقة، وفي ظروف “تفتقر إلى الشفافية”، وهو ما يشكل خرقا صريحا للنظم التي تحكم التعاقد العمومي. وشدد على وجوب الالتزام الصارم بالإجراءات الرسمية ووقف أي نفقات أو تعاقدات لا تستند إلى أساس قانوني.
وعدد البيان جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز “استدامة المالية العمومية”، من بينها القضاء على النفقات غير المبرمجة، وتحسين قابلية تتبع الإنفاق، والارتقاء بجودة التسيير المالي بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والإصلاح.
وفي خطوة عملية، ألزم التعميم القطاعات الحكومية بفسخ جميع عقود خدمات التنظيف والصيانة التي لم تدرج في ميزانية 2025 قبل 31 ديسمبر، وذلك التزاما بالضوابط القانونية المعمول بها.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة الامتثال التام لتوجيهات وزارة المالية، حماية للمال العام وتعزيزا لثقة المواطنين في إدارة الشأن العام.
