( صوتك ـ نواكشوط) :
حددت المحكمة العليا الموريتانية يوم الثلاثاء 4 نوفمبر المقبل موعدا مرتقبا للنطق بالحكم في ما يعرف بـ"ملف العشرية"، الذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جانب عدد من كبار معاونيه، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.
القرار جاء بعد جلسة ساخنة، انسحب منها فريق الدفاع عن الرئيس السابق، احتجاجا على تولي رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمدو ولد سيدي أحمد، رئاسة الجلسة.
واعتبر محامو الدفاع أن مشاركته في نشاط سياسي تعبوي مؤخرا تثير تساؤلات حول حياده في الملف، الذي يصفونه بأنه ذو طابع سياسي بحت.
هيئة الدفاع رأت في ترؤس الجلسة من طرف رئيس المحكمة “مساسا بمبدأ المحاكمة العادلة”، مؤكدة أن ما يجري هو تصفية حسابات سياسية، أكثر منه مسارا قضائيا نزيها حسب تعبيرها.
وينتظر أن يشكل الحكم في هذا الملف، الذي ظل مثار جدل واسع في الساحة السياسية والإعلامية، لحظة مفصلية في المشهد الموريتاني، سواء على مستوى العدالة أو تداعياته السياسية.
