
عاش الراي العام الموريتاني على إيقاع ملف الفساد الهتعلق بالطاولات المدرسية و المستلزمات الدراسية الأخري والذى تم تداوله بشكل واسع عن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي .
وقد اقيل لحد الساعة اربعة من كبار موظفى الوزارة بالإضافة الى المسؤول عن الصرف بالوزارة وما زالت التحقيقات جارية بشأن مجموعة أخرى تقدر ب 24 شخصا شملهم الملف .
وقد كثر الحديث عن هذا الملف وكيف تشكل ولماذا تم توريط وفصل البعض بسببه وتحميله كل المسؤولية وترك الحبل على الغارب للبعض اللأخر وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا من بعيد .
وهنا راينا انه من باب توضيح الغامض للراي العام وبعد ما توصلنا إليه من معلومات تتعلق أساسا بأحد المشمولين فى الإقالات السابقة .
سنتحدث عن توريط شخص بريئ تم الزج به فى اللحظات الأخيرة فى هذا الملف الذى يعد اكبر ملف فساد بالوزارة نظرا لعدم الإطلاع على ما بهذه الوزارة من فساد عشش لسنين فى هذا الربع من وزارات البلاد
و إليكم القصة من بدايتها الى حين الزج بالمديرة العامة للتعليم بها .
بدات القصة حينما طلب الأمين العام من المديرة العامة السيد حاوى يرو جاه أن تعين له ممثلا عن الإدارة العامة للتعليم فى لجنة تسلم الطاولات فبادرت بتعيين مديرة التعليم الأساسي السيد صفية بنت بنب كممثلة للإدارة العامة للتعليم
باشرت مديرة التعليم الاساسي صفية بنت بنب عملها مع لجنة معاينة العينات وتسلم الطاولات ووقعت تقريرا مع باقى أعضاء اللجنة بموافقة الطاولات موضوع المعاينة للمعايير ووقعوا نتيجة لذلك محضر أستلام مؤقت للطاولات بإسم الوزارة من المقاول –
شكل الأمين العام بعد ذلك وفدا للقيام بمهمة معاية ميدانية للإطلاع على وصول الطاولات إلى وجهاتها الأخيرة -هذه البعثة التى راج فى أروقة الوزارة أنها لم تبرح نواكشوط يوما واحدا –
وحينما حان وقت التوريط والزج بكل بريئ فى ما لا يعنيه تم تحييد مديرة التعليم الاساسي ليطلب الأمين العام من المديرة العامة السيدة حوى يرو جاه أن توقع المحضر الأخير الإستلام والذى بموجبه سيكون للمورد الحق فى الإستفادة من الحقوق المترتبة على العمل الذى يربطه بالوزاة .
وبعد وقت من الإمتناع من طرف المديرة العامة وإلحاح الأمين العام عليها وبعدما تم التحجج بغياب مديرة التعليم الاساسي والذي لحد الساعة ما زال لغزا أو عقدة يصعب فكها والذى لم يتوصل أحد الى حقيقة ما أذا كان صدفة أو تدبيرا وبعد تقديم المحاضر القبلية لصفية وتزايد ضغط و إلحاح الأمين العام على المديرة العامة للتعليم ما كان لهذا السيدة البريئة ذات الطيبة الزائدة إلا أن توقع المحضر الاخير للإستلام والذى تسبب لها فى هذه الورطة .
تساالات تثير الشك
من المعروف أن كلما يجري فى أي قطاع من عمل إداري أو تسييري يخضع لسطة ووصاية الامين العام لذلك القطاع ولولا ذلك لما كان من ادنى تاثير يمكن ان يؤثر به الأمين العام على المدير العامة -البريئة -لتحل محل شخص معروف بضبابية معاملاته فى الوزارة وتحول حوله شبهات لا حصر لها اقربها للأذهان قضية الزي المدرسي لسنة 2024 ومحاولة إبعاده عن الأضواء فى هذا الملف الحساس .
فلماذا لم تشمل الإقالات من تسبب للمديرة البريئة فى الإقالة
أين الامين العام من هذه القضية وهو المسؤول الأول عن التسيير الإد اري والمالي للوزارة .
أين هي مديرة التعليم الاساسي من هذا الملف وهل لغيابها أو تغييبها دور فى التسسبب للإضرار بالمديرة العامة للتعليم والتى صرحت أي مديرة التعليم الاساسي بعدم الإعتراف بها كمديرة عامة وبوصفها لها فى أكثر من مناسبة بأنها عنصرية
ونا قصة الخبرة
ألا يعتبر ما يروج له أخيرا من أن مديرة التعليم الاساسي أبعدت من الملف فقط عندما بدأ تقسيم الكعكة.
الا يمكن أعتبار كل هذا من باب التغطية على المكر وتوريط السيد البريئة المديرة العام والتى لم يقبل أي من سمع بهذه القضية بإمكانية تورطها فى شيئ كهذا لأنها من ابرز الأشخصاص القلائل فى هذه الوزارة الذين لايبغون علوا فى الارض ولا فسادا
والذين ليس لديهم من الطموح ولا الهم إلا خدمة المواطين وحل مشاكلهم









