(نواكشوط ـ صوتك ):
أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عزمه أخد مخرجات المنتديات العامة للعدالة بعين الاعتبار، مؤكدا خلال افتتاحه المنتديات العامة حول العدالة اليوم الخميس، أن "الدولة بذلت جهودا كبيرة في دعم استقلالية القضاء، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتحسين ظروف عمل القضاة، وإصلاح وضعياتهم القانونية، وإعادة تنظيم مسارهم المهني، تمكينا لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
وقال ولد الغزواني نؤكد "سعينا إلى تطوير منظومتنا القضائية باستمرار، ترسيخا لقضاء مهني عادل ونزيه يكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات ويكون مصدر طمأنينة للجميع في الداخل وفي الخارج"
وأضاف أنه "حرصا على دعم القضاء في مهنيته ونجاعته، وجه بتنظيم منتديات عامة حول العدالة، الهادفة إلي تمكين كافة العاملين في قطاع العدل، من تشخيص واقع القضاء، والتداول حول أرز التحديات التي يواجهها، وتدارس كبريات القضايا المطروحة، من قبيل التكوين، والتخصص، وحماية حقوق المتقاضين، وتسهيل الولوج إلى الخدمة القضائية".
وأكد أنه ينتظر من هذه المنتديات، "رسم خارطة طريقة على شكل وثيقة وطنية، حوا إصلاح وتطوير العدالة، وكذلك ترجمتها إلى برنامج عمل مفصل، مقرون بآجال تنفيذ محددة ومؤشرات متابعة دقيقة".
وافتتح الرئيس الغزواني، اليوم الخميس، المنتديات العامة حول العدالة المنظمة من طرف وزارة العدل وبمشاركة الفاعلين في قطاع العدالة، لتشخيص واقع العدالة وتقديم توصيات لإصلاح القطاع.
وتستمر المنتديات العامة حول العدالة حتى يوم الأربعاء المقبل، على أن يخصص اليوم الأول لاستعراض تجارب دول السنغال، الإمارات والمغرب، قبل الاستماع إلى عرض مقدم من ممثل النقابات ذات التقاليد المشتركة، وهو دومينيك تريكو، من باريس.
أما بقية أيام المنتديات فستخصص لإدارة ونقاش خلاصات الورشات الست التي سيتوزع عليها المشاركون؛ الورشة الأولى تناقش "تشخيص واقع العدالة"، والورشة الثانية تناقش "جودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين".
وبحسب البرنامج المعلن للمنتديات فإن الورشة الثالثة ستناقش "نظام السجون والإصلاح الجنائي"، فيما ستناقش الورشة الرابعة موضوع "الولوج إلى العدالة"، لتناقش الورشتان الأخيرتان موضوعي "رقمنة العدالة" و"مهنيي العدل".
ويوضح البرنامج أن كل ورشة ستعرض خلاصتها أمام المشاركين في المنتديات، قبل أن يفتح النقاش أمام الجميع، فيما يتولى المقررون مهمة تدوين الملاحظات والتوصيات.
وستختتم المنتديات بإصدار توصيات لإصلاح قطاع العدالة في موريتانيا، سيكون الوزير الأول محمد ولد بلال حاضرًا للاستماع إليها والتعقيب عليها في خطاب ختامي.
