بإسم الجالية الموريتانية بساحل العاج أتوجه للمرة الثانية في ظرف أسبوع الي السلطات الموريتانية من قاعدتها الي قمتها للتدخل علي جناح السرعة للوصول الي اتفاق مع السلطات العاجية تحمي بموجبه رعاياها من قوانين تم تعميمها علي جميع البنوك والحكام والولاة ومفوضيات الشرطة وجميع الإدارات تقضي بأن أي موريتاني لايحمل بطاقة Résidence biométrique والذي يشترط في الحصول عليه توفير جواز سفر ومبلغ 335000f أي مقابل 200 الف أوقية قديمة علي كل مكلف ذكر كان أو أنثي بلغ 16 سنة وإلا؟ وإلا ؟ فستطلق الفوضي وتعطي للشرطة والدرك اليد الباطشة ، وسكان ساحل العاج يعرفون ذلك كما تعرف (اتمبكصاية ال فتكرسيع )
هاذ الصباح كنت في اجتماع مع الوالي والحاكم وقائد فرقة الدرك ومفوض الشرطة، واجمعوا علي ان علينا ان نبلغ مواطنينا بما لا عذر لأحد في جهله
ألا هل بلغت؟
ألا هل بلغت ؟
ألا هل بلغت ؟
اللهم فأشهد
كامل الألم .
من صفحة الاستاذ مصطفي نزيه
