(نواكشوط ـ صوتك)
طالبت النيابة العامة قضاة المحكمة الجزائية في ولاية نواكشوط الغربية اليوم بالسجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف أوقية على السيناتور محمد ولد غده، والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك.
ورفعت زوال اليوم الاثنين بقصر العدل وسط نواكشوط فعاليات الجزء الأول من جلسة محاكمة السيناتور محمد ولد غده، بعد ان تم الاستماع اليه وإلى الضابط الحاج ولد احمود ولد أحيمد الذي ظهر في التلفزة الرسمية يقدم رواية الحكومة لرصاصة اطويله.
ووجه القضاء لولد امبارك تهمة القذف والتشهير بعد نشره لشريط فيديو على صفحته على فيسبوك يفند فيه الرواية الرسمية لحادثة إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برصاصات في 13 أكتوبر 2012، والتي بثت التلفزة الموريتناية حينها تصرحا له منافي لهذا الفيديو.
