( صوتك ـ نواكشوط) :
سلمت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الاثنين، للمشمولين في ملف محكمة الحسابات وثائق هوياتهم وهواتفهم التي كانت قد صودرت خلال مرحلة التحقيق، في مؤشر على انحسار الشبهات المتعلقة بالفساد عن أغلبهم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن هذا التطور يأتي على خلفية ما وصف بـ"ضعف التحضير الفني لتقرير محكمة الحسابات"، فضلا عن تجاوز بعض الإجراءات الشكلية والغموض الذي طبع عددا من فقرات التقرير، مما أثر على قوة الأدلة الواردة فيه.
وفي المقابل نفت الحكومة الموريتانية بشكل قاطع وجود أي اختلال مالي في الخزينة العامة، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن "اختفاء 410 مليارات أوقية" لا أساس له من الصحة، وفق تصريح سابق للناطق باسم الحكومة.
ولا يزال مصير الملف الذي أثار جدلا واسعا في الشارع والرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة، غير محسوم حتى الآن، رغم الإجراءات الاحترازية التي طالت نحو ثلاثين موظفا عموميا عقب نشر التقرير.
ولم تتوفر حتى الساعة أي معلومات رسمية حول موعد إحالة المشتبه بهم أمام القضاء أو إغلاق الملف نهائيا.
