( نواكشوط ـ صوتك):
وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة الانتخابية في موريتانيا، بميزانية تقدر بنحو 890 ألف يورو.
ويغطي المشروع الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، ويأتي ضمن مقاربة استراتيجية ترمي إلى إدماج التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب تحديث الإطار القانوني المنظم لها، بما يعزز نزاهة الاقتراع ويكرس الثقة في المسار الديمقراطي، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل أن هذا الاتفاق يشكل منطلقًا عمليًا لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتمكينها من أدوات عمل أكثر حداثة وفعالية.
من جهته، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى نواكشوط خواكين تاسو فيلالونغا أن هذا الدعم، الذي سيمتد على مدى 36 شهرًا، يندرج في إطار تنفيذ توصيات بعثات المراقبة الدولية لانتخابات عام 2024.
ويستهدف البرنامج التحضير الاستباقي للانتخابات المقررة خلال عامي 2028 و2029، عبر مقاربة شاملة للدورة الانتخابية بأكملها.
بدوره، أكد نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية ناسيمنتو أبينتو تيكزيرا أن المشروع، المعنون «دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا»، يمتد على مدى 24 شهرا ضمن الفترة 2025–2027، ويهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وتحسين إدارة الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف أن الانتخابات ليست مجرد محطة ظرفية، بل مسار طويل الأمد يتطلب إطارا قانونيا واضحا، ومؤسسات قوية، وإعلاما مهنيا مسؤولا، وضمانا دائما للحقوق والحريات الأساسية.
