( صوتك ـ نواكشوط) :
أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، أن تمويل التنمية لا يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد، بل يتطلب تنسيقها وتحسين كفاءة استخدامها لتحقيق تحول اقتصادي ملموس وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأوضح الوزير، خلال جلسة وزارية ضمن منتديات حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة، أن أولويات موريتانيا في إطار «منصة إشبيلية للعمل» تشمل تعزيز القدرات الوطنية في التخطيط المالي وإعداد المشاريع وإدارة الاستثمارات العمومية، وتسهيل الوصول إلى التمويلات الميسرة والمناخية.
وشدد على أهمية تنسيق جهود المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية والشركاء والقطاع الخاص، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول المالي.
