( صوتك ـ نواكشوط) :
ألزمت المديرية العامة للضرائب البنوك العاملة في موريتانيا بالشروع في التطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتحديد سقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
وقالت المديرية في بيان لها، إن المدير العام للضرائب المختار السالم المنى شدد خلال اجتماع مع ممثلي البنوك على ضرورة اتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة الأنظمة المصرفية مع التنظيم الجديد، بما يضمن تطبيقه بصورة موحدة وفعالة.
وأضاف البيان أن الاجتماع خصص لمتابعة مستوى تنفيذ المقتضيات الجديدة، فيما أكد ممثلو البنوك التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق السقف الجديد للضريبة على التحويلات بحلول الأول من سبتمبر.
وبموجب التعديلات الجديدة، حددت الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز 200 أوقية جديدة مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.
