( صوتك ـ نواكشوط) :
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتضمن توسيع نطاق الجرائم المرتبطة بهذه المواد وتشديد الإجراءات الموجهة ضد شبكات الاتجار والتهريب.
ويشمل المشروع تجريم إنتاج المخدرات وتصنيعها وتحويلها وزراعتها وحيازتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالمواد والمعدات المستخدمة في إنتاجها بصورة غير مشروعة.
كما يتضمن أحكاما تستهدف التنظيمات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، بما في ذلك تأسيسها وإدارتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها.
وقالت الحكومة إن النص الجديد يهدف إلى تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز آليات الوقاية والكشف والردع، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في مكافحة المخدرات.
ويأتي إقرار المشروع بالتزامن مع تكثيف الأجهزة الأمنية عملياتها ضد شبكات الاتجار، حيث تمكنت منذ مطلع يوليو من تفكيك عشر شبكات وتوقيف ما لا يقل عن 40 شخصا.
كما أسفرت العمليات عن ضبط أكثر من 20 كيلوغراما من مواد مخدرة مختلفة، إلى جانب أكثر من عشرة آلاف قرص من المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة.
ومن أبرز العمليات المسجلة خلال الفترة الأخيرة تفكيك شبكة بولاية تيرس الزمور مطلع أغسطس، وضبط كميات من الكوكايين و«الحجر الأسود» وآلاف الأقراص المخدرة.
