( نواكشوط ـ صوتك) :
رحبت مراسلون بلا حدود بمشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومات العمومية واستخدامها في موريتانيا، معتبرة أنه يشكل خطوة متقدمة في مسار تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الحصول على المعلومات.
وأوضحت المنظمة أن المشروع يأتي في سياق الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ويعكس التوجه نحو تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي وتوسيع هامش الوصول إلى المعلومات ذات المصلحة العامة.
وأكدت المنظمة أن اعتماد تشريع يضمن النفاذ إلى المعلومات من شأنه أن يدعم جهود تعزيز الحكامة الرشيدة، ويمنح الصحفيين والمواطنين أدوات إضافية للاطلاع على المعطيات والوثائق العمومية وفق ضوابط قانونية واضحة.
كما اعتبرت أن هذه المبادرة تندرج ضمن الإصلاحات المعلنة في مجال الإعلام والحريات العامة، والتي تهدف إلى تعزيز انفتاح المؤسسات العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ورأت المنظمة أن إقرار هذا القانون سيمثل مكسباً مهماً لحرية الصحافة في موريتانيا، وسيسهم في تحسين بيئة العمل الإعلامي وتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تخدم المصلحة العامة.
