(نواشوط ـ صوتك):
أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، مقررا جديدا يتضمن حزمة إجراءات مشددة للحد من الغش في الامتحانات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز نزاهة المسابقات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وحدد المقرر جملة من الأفعال التي تصنف ضمن الغش المدرسي، من بينها تبادل المعلومات داخل قاعات الامتحان، سواء شفهيا أو كتابيا، إضافة إلى حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية غير مرخص بها.
وأكدت الوزارة أن مجرد وجود الهاتف المحمول بحوزة المترشح داخل مركز الامتحان، حتى وإن كان مغلقا، قد يؤدي إلى إلغاء مشاركته، وفقا للشروط المنصوص عليها في استدعاءات الامتحانات.
كما شمل تعريف الغش تسريب مواضيع الامتحانات، وتصوير أوراق الأسئلة أو الإجابات، واستعمال وثائق مزورة، أو انتحال صفة مترشح، إضافة إلى إشراك أطراف خارجية في الإجابة أو تسهيل تداول المواضيع والأجوبة بطرق غير قانونية.
ونص المقرر على إعداد محاضر رسمية لتوثيق أي حالة غش يتم ضبطها من طرف المراقبين أو المصححين، مع اعتماد الأدلة المادية والقرائن في إثبات المخالفات.
وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن العقوبات قد تصل إلى منح صفر في المادة المعنية أو إلغاء نتائج الدورة كاملة، إضافة إلى إمكانية الإقصاء من الامتحانات لدورات لاحقة، بحسب خطورة الفعل المرتكب.
كما شددت الوزارة على أن الموظفين أو الأعوان الإداريين المتورطين في عمليات الغش أو تسريب المواضيع سيخضعون لعقوبات تأديبية وقانونية، طبقا للنصوص المنظمة للوظيفة العمومية.
ويشمل تطبيق هذه الإجراءات مختلف مراحل الامتحانات الوطنية، بما في ذلك مراكز إعداد المواضيع ونقلها والتصحيح والتوهيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية الامتحانات والحد من التجاوزات المسجلة خلال السنوات الماضية.
