( نواكشوط ـ صوتك):
أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عملية إحصاء عقاري واسعة تستهدف القطع الأرضية المبنية على مستوى العاصمة، ضمن خطة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية حديثة وتحسين حكامة القطاع العقاري.
وتحمل العملية شعار “نحو عقار مؤمن وحكامة عصرية”، حيث تسعى إلى تعزيز الأمن العقاري من خلال توثيق الملكيات وربط المباني بوضعيتها القانونية، إضافة إلى إعداد خرائط حضرية دقيقة تدعم التخطيط العمراني وتسهل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستستمر العملية ما بين 12 و14 شهرا، على أن تتولى فرق ميدانية مجهزة بأجهزة لوحية رقمية جمع البيانات والتحقق من الوثائق والمعلومات العقارية المتعلقة بالقطع المستهدفة.
وينفذ المشروع من طرف مديرية الخرائط العسكرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فيما ستشرف المديرية العامة للعقارات والتسجيل على إنشاء قاعدة بيانات تمنح كل قطعة أرض رقما تعريفيا خاصا، بما يسهل تتبع عمليات الملكية والتجزئة والتحويلات العقارية.
وأكد المدير العام للعقارات والتسجيل، بيده ولد اسغير، أن الإحصاء سيمكن من بناء سجل عقاري عصري ودقيق، وتعزيز شفافية المعاملات، فضلا عن حماية حقوق الملاك والحد من النزاعات العقارية.
من جهته، أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا دعم البرنامج لهذا المشروع، معتبرا أنه يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن العقاري ودعم التنمية الحضرية المستدامة في البلاد.
