( نواكشوط ـ صوتك):
أعلن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وجوب فسخ عقد تعدين أهلي بعد ثبوت مخالفته للأحكام الشرعية، وذلك استنادا إلى الفتوى رقم 827/م.أ.ف.م (2025/090م) الصادرة بتاريخ 13 يناير 2026.
وتتعلق الفتوى بعقد يخص مجهرا تقليديا في منطقة لقليب لخظر، حيث قام مالكه بالتنازل عنه لصالح ممثل شركة تعدين مقابل نسبة من الإنتاج ودفعات مالية، مع تحميل الشركة جميع التكاليف ومنحها حق التصرف الكامل في المجهر. وخلص المجلس إلى أن هذا الترتيب يشتمل على معاملات محرمة شرعا.
وأوضح المجلس أن من بين المخالفات دفع المعدن مقابل مبلغ مؤجل، وهو ما يندرج ضمن الربا، فضلا عن كون الصفقة مركبة تجمع بين عناصر مباحة وأخرى محرمة، الأمر الذي يسقط مشروعيتها الشرعية.
وأكد المجلس أن وجود أي خلاف فقهي محتمل حول بعض جزئيات المسألة لا يغير من الحكم النهائي، إذ إن اشتمال العقد على عنصر محظور شرعا يستوجب فسخه بالكامل.
ودعا المجلس في ختام فتواه إلى ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الشرعية في جميع عقود التعدين الأهلي، ضمانا لمشروعية المعاملات وصونا لحقوق جميع الأطراف.
