( نواكشوط ـ صوتك):
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير الحسين ولد مدو، أن الحكومة وضعت حدا عمليا لاعتماد القطاعات الوزارية على مقرات مستأجرة، مشيرا إلى أن مختلف القطاعات باتت تتوفر اليوم على مقرات حكومية ملائمة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، حيث باشرت الدولة ولأول مرة تشييد مقرات خاصة بالمؤسسات الدستورية والتشريعية والتنظيمية.
وأضاف أن ثلاثة قطاعات وزارية ستنتقل في الفترة القريبة القادمة إلى مبنى الحكومة القديم بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، بما يتيح استغلالا أفضل للبنية التحتية العمومية.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن هذا المسار سيستمر ليشمل بقية الإدارات والسلطات الضبطية، في إطار رؤية ترمي إلى تعزيز مكانة مؤسسات الدولة، وتحسين ظروف العمل الإداري، وترشيد النفقات العمومية.
