( نواكشوط ـ صوتك):
ترأس فخامة رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، اجتماعا لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، خصص لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى بيانات قطاعية هامة.
وصادق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، تتعلقان بدعم قطاع الصيد البحري.
كما اعتمد المجلس عدة مشاريع مراسيم، من بينها مرسوم يحدد تنظيم وسير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية)، وآخر يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، إضافة إلى مشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة صناعية في ولاية الترارزة، بمقاطعة واد الناقة، بلدية اجدر.
وفي جانب آخر، استمع المجلس إلى بيانات قدمها كل من الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، تناولت حصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025، والاستعدادات للعام 2026، ومستجدات العمل الدبلوماسي، إضافة إلى الوضعية العامة داخل البلاد.
كما تضمن الاجتماع اتخاذ إجراءات خصوصية شملت قطاعات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، والوظيفة العمومية والعمل، والطاقة والنفط، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والتجارة والسياحة، والمياه والصرف الصحي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ البرامج الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.
