( نواكشوط ـ صوتك):
قرر قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، إلى المحكمة الجزائية، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بصفقة مختبر الشرطة.
وجاءت الإحالة بعد توقيف المعني ومتابعته بعدة تهم، من بينها عرقلة سير العدالة ونشر معطيات وصفت بالكاذبة عبر شبكة الإنترنت. وكان قاضي التحقيق قد قرر في مرحلة أولى إخضاعه للمراقبة القضائية مع منعه من الخوض في تفاصيل الملف أو النشر بشأنه.
غير أن غرفة الاتهام ألغت هذا الإجراء لاحقا، وأصدرت قرارا يقضي بإيداعه السجن، حيث تم توقيفه من منزله وتنفيذ الحكم بوضعه رهن الحبس، استنادا إلى قرار قضائي وصف بالنهائي.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعات قضائية حظيت باهتمام واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية، لما تثيره من نقاشات حول قضايا الشفافية ومكافحة الفساد، وسط مطالب بمتابعة مجريات الملف وضمان احترام حقوق المتهم وسلامة الإجراءات القانونية.
