( نواكشوط ـ صوتك) :
أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إلغاء 11 رخصة للبحث عن مواد تابعة للمجموعات 2 و4 و5، وذلك بسبب إخلال الشركات المعنية بالتزاماتها القانونية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن التحقيقات كشفت عن اختلالات في احترام الشروط التنظيمية، خصوصا ما يتعلق بعدم تسديد الضريبة السنوية المساحية.
ويستند هذا القرار إلى أحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2008، المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.
