( صوتك ـ نواكشوط) :
أعلن نادي القضاة الموريتانيين في بيان أصدره عقب متابعته لما ينشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي، أنه لاحظ ازدياد حملات التجريح والإساءة الموجهة إلى القضاة نتيجة رفضهم لأي محاولة ابتزاز من بعض الأطراف.
واعتبر النادي في بيانه أن هذه التصرفات لا تمت بصلة للنقد المسؤول، ولا تحترم مكانة السلطة القضائية واستقلاليتها.
وأكد النادي أن مثل هذه الممارسات تمثل انحرافا خطيرا عن أخلاقيات الخطاب العام والضوابط القانونية التي وضعها المشرع لضمان حق التقاضي وحق التظلم، دون المساس باحترام القاضي أو التشكيك في نزاهته.
وأوضح البيان تذكيرا بالقواعد والآليات القانونية المعمول بها، أن أي تظلم من تصرفات القاضي الشخصية يجب أن يتم عبر مساطر التظلم أو المخاصمة التي نص عليها القانون، بما يوازن بين حق المواطن في الشكوى وحق القاضي في الحماية من الاتهامات التعسفية، كما شدد البيان على أن الطعن في الأحكام والقرارات القضائية يتم حصرا عبر الجهات المختصة وبالطرق والآجال المحددة قانوناً.
ونبه النادي إلى أن اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي للتشهير بالقضاة أو الإساءة لأحكام القضاء غير مؤثر على سير الملفات القضائية، بل قد يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية وفق النصوص ذات الصلة. كما أكد احتفاظه بحقه، كجمعية معترف بها قانونا، في تقديم الشكايات ضد أي اعتداء يستهدف شرف القضاة أو هيبة القضاء، استنادا إلى النصوص المنظمة للجمعيات.
وأشار البيان إلى أن القاضي يتمتع بحماية دستورية وقانونية ضد مختلف أشكال الضغط والتهديد، بما يضمن أداء مهامه في بيئة آمنة تصون هيبة القضاء واستقلاليته.
وفي ختام البيان، دعا نادي القضاة الموريتانيين الرأي العام إلى احترام القضاء باعتباره سلطة دستورية مستقلة، والاعتماد على الوسائل القانونية وحدها في تقديم الملاحظات والانتقادات، بما يعزز ثقافة الاحتكام للقانون ويدعم الثقة في المؤسسة القضائية.
