( صوتك ـ نواكشوط) :
في تصعيد جديد لملف "الطاولات المدرسية"، وجهت النيابة العامة اليوم تهما رسمية للمقاول إبراهيم ولد بني، المتعهد بالصفقة، تتعلق بالإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة، وأحالته إلى قاضي التحقيق المختص في جرائم الفساد، برفقة 15 متهما آخر، مع طلب بإيداعهم السجن.
وأكدت مصادر قضائية أن التهم تشمل أيضا منح امتيازات غير مستحقة لموظفين عموميين مقابل الحصول على الصفقة، والاستفادة من صفقة عمومية بطرق غير قانونية، إلى جانب التأثير على موظفين لتغيير مواصفات المواد المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الجدل المتصاعد حول الصفقة، والتي أدت إلى سلسلة من الإقالات في وزارة التربية الوطنية، وفتحت الباب لمتابعات قضائية واسعة، يعتبرها مراقبون من أبرز ملفات الفساد التي يواجهها القضاء الموريتاني حاليا.
