( صوتك ـ نواكشوط) :
أعلن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، يوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ألزم الحكومة بالتنفيذ "الصارم" لتوصيات محكمة الحسابات، في خطوة تهدف إلى التصدي للمخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها التقرير الرقابي السنوي الأخير.
وأوضح الحزب، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن رئيس الجمهورية وجّه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، ومحاسبة المتورطين في التجاوزات التي وردت في تقرير المحكمة.
وفي هذا السياق، عقد الوزير الأول اجتماعًا وزاريًا ضم الوزراء المعنيين والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها التفتيش، حيث تم تكليفهم باقتراح العقوبات المناسبة في حق المسؤولين عن المخالفات، إلى جانب إعداد خطة للإصلاحات الضرورية استجابة لملاحظات وتوصيات المحكمة.
وحدد الاجتماع يوم الجمعة المقبل كأقصى أجل لتقديم المقترحات المطلوبة، سواء فيما يخص العقوبات أو الإجراءات الإصلاحية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي عقب صدور التقرير السنوي لمحكمة الحسابات، الذي تضمن جملة من الخروقات المالية والإدارية في عدد من القطاعات العمومية، وهو تقرير يصدر بشكل دوري ويستعرض أداء الأجهزة الحكومية من حيث الشفافية والانضباط المالي.
