( نواكشوط ـ صوتك):
نظمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للشرطة، يوما تحسيسياا يهدف إلى تعزيز الوعي بالقوانين التي تجرم العبودية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال.
وأكد القاضي اعمر ولد القاسم، المستشار المكلف بالتعاون في وزارة العدل ومنسق الحملة، خلال افتتاحه للورشة على أهمية هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المرتبطة بها، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الحكومية المتخذة، مثل إصدار قانون 18/2020 لمكافحة تهريب المهاجرين، والقانون 17/2020 المتعلق بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم.
وقدم سيدي محمد ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان، خلال هذه الورشة عرضا حول القوانين التي تجرم العبودية، موضحا التطور التشريعي الوطني في هذا المجال وأهمية تطبيقه لمكافحة هذه الممارسات.
